أشارت مصادر لصحيفة "الجريدة" الكويتية إلى أن "القرار المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد يدفع بعض الأطراف المحليين المعنيين إلى رفع سقوفهم أكثر، لا سيما حكوميا، حيث ربما طالبوا بعدم ذكر المحكمة في البيان الوزاري، هذا إذا نضجت التركيبة الحكومية قبل هذا الموعد. أما إذا لم يكن الحال كذلك، فقد يدخل لبنان بعد القرار مرحلة جديدة، يعاد فيها خلط الأوراق كلها فوق الساحة المحلية، والخوف كبير من أن تتسم بتصعيد وتوترات إلى حين اتضاح معالم الصورة الإقليمية الجديدة".
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا