أخيراً... للمطلّقة حق تسجيل أبنائها في قيدها

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

مكتب فضل الله يعلن موعد رأس السنة الهجرية الجديدة

بن غفير يهدد ويتوعّد

Legal Scoop


					أخيراً... للمطلّقة حق تسجيل أبنائها في قيدها

أصدر المُدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، العميد الياس الخوري، أمس، تعميما حمل الرقم 69، يقضي بالسماح للمرأة اللبنانية المُطلّقة إدراج أسماء أولادها في قيدها. وذلك انطلاقا من «العمل على تحقيق المُساواة بين المواطن اللبناني والمواطنة اللبنانية في الحق بالحصول على المُستندات المُثبتة للقيود المدرجة في السجلات والتقدّم بكافة أنواع المعاملات«، وفق ما ورد حرفيا في نصّ التعميم.

بحسب عدد من القانونيين، فإنّ خطوة التعميم هذه من شأنها أن تحدّ من معاناة الكثير من النساء اللبنانيات المُطلّقات اللواتي كن يعانين أثناء قيامهن بإجراء المعاملات الرسمية والحصول على الاوراق الثبوتية المتعلّقة بأبنائهن. إذ غالباً ما كان يمتنع المخاتير عن تقديم أي أوراق ثبوتية أو إجراء معاملات تتعلّق بأولاد المرأة اللبنانية المُطلّقة من دون إذن مسبق من الزوج باعتباره «الولي الجبري»، الأمر الذي كان يدفع المطلقات أحيانا إلى اللجوء للقضاء من أجل الحصول على قرارات قضائية تسمح لهن بإجراء المعاملات.

لذلك جاء في التعميم أنه «يُطلب إلى رؤساء الأقلام عند تقديم المرأة اللبنانية المطلقة المعاد قيدها إلى خانة والديها بطلب بيان قيد عائلي، ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات بعد التواصل مع قلم النفوس المعني». وفي السياق نفسه، أضاف التعميم: «تعطى المرأة اللبنانية المُطلّقة إذا رغبت إفادة قيد يدرج في متنها أسماء أولادها من مُطلّقها اللبناني في حال وجود أكثر من طلاق، على أن يُقدّم الطلب إلى قلم مدير عام الأحوال الشخصية مباشرة من قبل المطلقة أو بواسطة وكيلها القانوني».

خلافا للإلتباس الذي أثاره البعض حول إمكانية أن يُسجّل الإبن في قيدين، فإن التعميم يقتصر فقط على ذكر اسم الإبن في خانة الأم مع ذكر رقم سجّله الذي يكون في الأساس مسجلا في قيد الأب.

هذا التعميم يُشكّل خطوة إيجابية لجهة انتفاء حاجة الزوجة المطلقة الى إذن زوجها في ما خص المعاملات. وهو بذلك ينزع من بعض الأزواج حجة «حصرية» إجراء المعاملات المتعلقة بالوالد، فيما تأمل المرأة اللبنانية في مزيد من الخطوات التي تساهم في كسر التبعية التي تكرسها القوانين اللبنانية.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأخبار

2018 -

آب -

شارك هذا الخبر