بعد حملة المسح الشاملة والدقيقة التي أجرتها الفِرق الإدارية والجباة والشرطة في بلدية الدكوانة على كامل النطاق الجغرافي وخاصةً الأسواق التجارية في السلاڤ والسلاڤ العريض والشارع الممتد من ساحة الدكوانة مروراً بهيئة إدارة السير وصولاً الى الصالومي وكافة شوارع مار روكز والمدن الصناعية الثلاث في الدكوانة ، بدأت صباح اليوم حملة إقفال المحلات التي يشغلها الاجانب وغيرهم وذلك إنقاذاً لقرارات وزارة العمل وتطبيقاً للقوانين ومنع مزاحمة التجار اللبنانيين.
ومساء الثلاثاء، عقد مجلس بلدية الدكوانة إجتماعاً إستثنائياً برئاسة المحامي أنطوان شختورة وحضور الأعضاء وعدد من المخاتير وفعاليات البلدة ورئيس الشرطة للتداول بشأن ملف العمالة الأجنبية التي عادت لتنتشر في أسواق البلدة ومدنها الصناعية ، وبعد المداولات صدر عن المجتمعين البيان التالي :
"ترفض بلدية الدكوانة رفضاً قاطعاً السماح للأجانب إستئجار المحلات التجارية في أي سوق من أسواقها ، بالإضافة الى عدم السماح بإدارة المحلات ذات الصناعات الخفيفة التي عادت لتؤثر سلباً على التاجر اللبناني والصناعي من حيث المضاربة غير المشروعة ونوعية البضائع ، وذلك تطبيقاً للقانون وتحديداً قرارات وزارة العمل ، وأن بلدية الدكوانة بدأت بإقفال جميع المحال المخالفة وستُكمل هذه الحملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمدة أسبوعين ، وتطلب من الأهالي والمواطنين التبليغ عن أي حالة لم يشملها المسح الذي أجرته وتجريه البلدية.
كما تناشد البلدية البلديات المجاورة أن تحذوا حذوها لكي تكون الحملة شاملة وفعّالة .
أما بالنسبة الى الأجانب الذين لا يزالون يقيمون في الدكوانة ، تدعوهم البلدية الى الحضور الى مبنى البلدية أو مركز الشرطة أثناء الدوام من أجل تعبئة إستمارات جديدة تتضمن مختلف المعلومات الشخصية وأماكن سكنهم وعملهم وتواجدهم . وأخيراً تعلن بلدية الدكوانة أنها سوف تستمر في هذه الحملة الى حين الإنتهاء من أصغر مخالفة لما فيه مصلحة البلدة."
