بلدية الغبيري ترفض قرار المشنوق بشأن شارع بدر الدين.. هكذا ردّت

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

بلديات


					بلدية الغبيري ترفض قرار المشنوق بشأن شارع بدر الدين.. هكذا ردّت

بعد ساعات على نفي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أن يكون قد وقّع قراراً يسمح بموجبه لبلدية الغبيري أن تطلق اسم مصطفى بدر الدين (أحد المتّهمين الرئيسيين لدى المحكمة الخاصة ب‍لبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري)، على أحد الشوارع في منطقة الغبيروي، ردّت بلدية الغبيري بالقول إنّ "قرار مجلس البلدية الصادر بتاريخ 14 حزيران 2017 رقم 2017 / 274 القاضي بإطلاق اسم الشهيد مصطفى بدر الدين على أحد شوارعها، قانوني وسليم وشرعي ولا غبار عليه وصادر عن مجلس بلدي منتخب". ولفتت إلى أنّ "القرار أرسل الى وزارة الداخلية وسجل لديها بتاريخ 7 اب 2017 ولم يأتِ جواب بالرفض أو القبول".

وجاء في بيان بلدية الغبيري أنّه "عملاً بأحكام المادة 63 من قانون البلديات، وجهت البلدية بتاريخ 13 حزيران 2018 كتاباً إلى وزارة الداخلية تعلمها فيه بأنّ قرار تسمية الشارع أصبح مصدّقاً ضمناً بعد أن مرّ حوالي السنة على تسجيله لدى الوزارة. وتعتبر المادة 63 أنّ القرار يصبح مصدقاً ضمناً إذا لم تتخذ سلطة الرقابة قرارها بشأنه خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها".

وكان المشنوق أكّد أنّه لا يوافق على هذه التسمية، وبالتالي يعتبر قرار بلدية الغبيري مرفوضاً من قبل وزارة الداخلية، مشدّداً على أنّ رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره موافقة ضمنية، خصوصاً حين يتعلّق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام، الذي هو من أساس واجبات هذه الوزارة. وأعلن المشنوق أن وزارة الداخلية ستوجه كتاباً إلى بلدية الغبيري تطلب بموجبه إزالة اللافتات.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

أيلول -

شارك هذا الخبر