بلدية الغبيري ترفض قرار المشنوق بشأن شارع بدر الدين.. هكذا ردّت

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

بلديات


					بلدية الغبيري ترفض قرار المشنوق بشأن شارع بدر الدين.. هكذا ردّت

بعد ساعات على نفي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أن يكون قد وقّع قراراً يسمح بموجبه لبلدية الغبيري أن تطلق اسم مصطفى بدر الدين (أحد المتّهمين الرئيسيين لدى المحكمة الخاصة ب‍لبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري)، على أحد الشوارع في منطقة الغبيروي، ردّت بلدية الغبيري بالقول إنّ "قرار مجلس البلدية الصادر بتاريخ 14 حزيران 2017 رقم 2017 / 274 القاضي بإطلاق اسم الشهيد مصطفى بدر الدين على أحد شوارعها، قانوني وسليم وشرعي ولا غبار عليه وصادر عن مجلس بلدي منتخب". ولفتت إلى أنّ "القرار أرسل الى وزارة الداخلية وسجل لديها بتاريخ 7 اب 2017 ولم يأتِ جواب بالرفض أو القبول".

وجاء في بيان بلدية الغبيري أنّه "عملاً بأحكام المادة 63 من قانون البلديات، وجهت البلدية بتاريخ 13 حزيران 2018 كتاباً إلى وزارة الداخلية تعلمها فيه بأنّ قرار تسمية الشارع أصبح مصدّقاً ضمناً بعد أن مرّ حوالي السنة على تسجيله لدى الوزارة. وتعتبر المادة 63 أنّ القرار يصبح مصدقاً ضمناً إذا لم تتخذ سلطة الرقابة قرارها بشأنه خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها".

وكان المشنوق أكّد أنّه لا يوافق على هذه التسمية، وبالتالي يعتبر قرار بلدية الغبيري مرفوضاً من قبل وزارة الداخلية، مشدّداً على أنّ رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره موافقة ضمنية، خصوصاً حين يتعلّق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام، الذي هو من أساس واجبات هذه الوزارة. وأعلن المشنوق أن وزارة الداخلية ستوجه كتاباً إلى بلدية الغبيري تطلب بموجبه إزالة اللافتات.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

أيلول -

شارك هذا الخبر