الى اين يتّجه المسار القانوني لقضية وهّاب؟

بعد سلسلة من التغريدات والاطلالات التلفزيونية التي طالت الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري من قبل الوزير السابق وئام وهاب ، بلغت الأمور ذروتها بالفيديو المسرّب لوهّاب يتعرّض فيه للرئيسين سعد ورفيق الحريري، مما دفع بـ"تيار المستقبل" الى رفع دعوى قضائية ضده بجرائم القدح والذم والتحقير وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتعريض السلم الأهلي للخطر.

وبعد محاولات لاستدعائه الى مقر شعبة المعلومات، بناء لاشارة النيابة العامة التمييزية، للاستماع الى إفادته، تهرّب وهّاب ورفض الامتثال، فقامت النيابة العامة التمييزية بتكليف شعبة المعلومات بالعمل على احضاره. فتوجّهت قوة منها الى مكان اقامة الأخير في بلدة الجاهلية بهدف احضاره، فحصل إطلاق نار كثيف مصدره المباني المجاورة لمنزل وهاب، أدّى الى مقتل مرافقه محمد أبو ذياب، والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

فما المسار القانوني الذي ستسلكه قضية وهّاب، وهل من الممكن أن تؤدي الاتصالات السياسية والتطورات الامنية الى طي الملف منعاً للفتنة؟

استاذ القانون الدولي انطوان صفير قال لـ "المركزية": "القضية اليوم في عهدة النائب العام التمييزي، ووفق قانون اصول المحاكمات الجزائية هو صاحب سلطة اساسية وكبرى في هذه القضية، لأنه يحدد مسار الموضوع القضائي باعتبار انه يكلف احدا من الضابطة العدلية التي هي فرع المعلومات ان يقوم بالتحقيق، برعاية واشراف النيابة العامة التمييزية، التي على اساسها عندما يُختَم التحقيق او أثناءه يتخذ الموقف القانوني الذي يراه ملائماً، إما بحجز الملف او بالتوسّع في التحقيق اما بالادعاء وإحالة الملف الى محكمة المطبوعات او بالادعاء وإحالة الملف الى قاضي التحقيق لمزيد من البحث والتحريات والتحقيقات حول جرم من الممكن أن يكون قد اقتُرِف او جرائم معينة ربما لها علاقة بالمطبوعات او تخرج عن إطار المطبوعات لتلامس قضايا اخرى، مثل إثارة النعرات أو تعريض السلم الأهلي او ما سواه".

وأضاف: "لذلك الموضوع متشعب ومفتوح على كل الاحتمالات. اولاً نبدأ بدعوى وهاب للمثول امام القضاء للاستماع الى إفادته. لا أعرف اذا كان بصفة شاهد او بصفة مدّعى عليه، لأنني لم اطلع على الملف شخصياً. ولكن من حيث المبدأ هناك اتهامات معينة موجّهة اليه. ربما تثبت هذه الاتهامات وربما لا حسب مسار التحقيقات، وحسب الرأي الاستنسابي وفق السلطة المعطاة للنائب العام التمييزي، الذي يقرر ما اذا كان الملف يجب ان يتوقف في مرحلته الحاضرة او ان يتم التوسّع في التحقيق ويصل ربما الى خواتيم أخرى. لكننا لا نعرف حاليا الى اين ستؤدي".

وعما اذا كان من الممكن إقفال الملف اذا تبيّن أنه سيؤدي الى فتنة، أجاب: "النيابة العامة التمييزية ضنينة بالسلم الاهلي وتعرف ان الخيارات التي ستتخذها يمكن ان يكون لها انعكاس على الوضع في البلد، لكن في بعض الاحيان ممكن ان تتخذ موقفاً بغض النظر عما ستؤول إليه نتائجه السياسية او على الاقل باعتبار انها تطبّق النصّ القانوني، وتعتقد انه النص الصحيح والواجب التطبيق في هذه المرحلة".

وختم: "لا يمكننا ان نجزم ان النيابة العامة ملزَمة، انما لديها سلطة تنفيذية واسعة للذهاب في اتجاه معين تراه مناسباً لخدمة القضية التي تسعى الى توضيحها او التحقيق او الادعاء فيها واحالتها أمام المراجع القضائية المختصة للحكم فيها".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

المركزية

2018 -

كانون الأول -