الخلاف بين الحريري وعون قائم ولكن!

صَحّ ما رجحته «الأنباء» امس حول ما قيل عن عزم الرئيس ميشال عون تحديد مهلة للرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة او مراسلة مجلس النواب باتجاه سحب التكليف منه، حيث ذكّرت مصادر التيار الوطني الحر امس بـ«تأكيدات رئيس الجمهورية غير مرة حرصه الشديد على ان يكون رئيس الحكومة قويا»، وهو ما ورد حرفيا خلال إطلالته التلفزيونية في الذكرى الثانية لانتخابه.

وتقول قناة «او.تي.في» الناطقة بلسان التيار في هذا السياق ان البعض يحاول صرف الأنظار باتجاهات اخرى، منها على سبيل المثال لا الحصر الحديث عن حملة على موقع رئاسة الحكومة، لكن هذه القناة رأت ان التهديد الاسرائيلي المستجد يتطلب حكومة، وكذلك الملفات الموروثة، وما تحذير السفير الفرنسي من إطاحة مقررات مؤتمر «سيدر» وروما وبروكسل الا من موجبات لتشكيل الحكومة. ووفق مصادر «الأنباء»، فمن الواضح ان الاختلاف قائم، لكنه مضبوط، وما زال الطرفان يتجنبان التصعيد او حتى التفجير، رغم التباين بينهما، فالرئيس عون يطرح توسيع الحكومة ليتجنب إعطاء «سنة 8 آذار» من حصته فيفقد الثلث المعطل الذي يلتقي الرئيس المكلف ومعه حزب الله على انتفاء مبرره، ومن ثم رفضه، بينما يرى الرئيس المكلف سعد الحريري ان توزير علوي وسرياني بموجب رفع عدد الوزراء الى 32 يكرس عرفا جديدا في تشكيل الحكومة، اذ ان توزير علوي يعني مواربة زيادة عدد وزراء الشيعة الى 7 وزراء مقابل 6 للسنة ومثلهم للموارنة.

وتذكر مصادر نيابية عبر «الأنباء» ان الإمام موسى الصدر مؤسس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان كان افتى باعتبار العلويين من الشيعة الاثنى عشرية.

وواضح من سياق الامور ان حزب الله ليس مع الطرح المنسوب للرئاسة الاولى بالطلب الى مجلس النواب اعادة النظر في تكليف الحريري، ويقول المدير العام السابق لوزارة الاعلام محمد عبيد القريب من اجواء حزب الله ان التيار الوطني الحر يحاول من خلال هذه الطروحات الوصول الى ادخال تعديلات على اتفاق الطائف من خلال خلق أعراف جديدة، علما ان هناك دولا عربية حذرت السلطة اللبنانية من المس بهذا الاتفاق. مصادر متابعة اعادت لـ «الأنباء» برودة العلاقات بين بعبدا والحزب وضمنا بين بعبدا ودمشق الى وضوح توجه الحزب ومعه دمشق الى دعم ترشيح سليمان فرنجية، لا جبران باسيل، لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس عون.

وفي السياق قالت مصادر رئيس الحكومة، قالت امس ان هناك من اراد ادخال لبنان في نفق سياسي يتعدى في اهدافه الازمة الحكومية المفتعلة بهدف احداث تغيير في المعادلة الداخلية في ظل الصراعات الإقليمية المحتدمة.

وفي اشارة الى دور حزب الله في تعطيل تشكيل الحكومة، قالت المصادر ان الرئيس المكلف أنجز التشكيلة الحكومية بالتعاون مع رئيس الجمهورية، لكن الحزب عطل العملية بطرحه توزير احد حلفائه من النواب السنة الستة.

أحد هؤلاء النواب فيصل عمر كرامي الذي يتعرض لحملة شعبية شعواء في نطاق دائرته الانتخابية الطرابلسية تراجع امس خطوة الى الوراء عندما اعلن ان الرئيس المكلف يستطيع ان يبقى مكلفا حتى نهاية العهد، ولا يوجد اي سياق دستوري يجيز سحب التكليف منه، وانما التمني عليه ممارسة مهماته الدستورية. واضاف في تغريدة عبر تويتر: لا يمكن ان اقبل بالمساس بصلاحيات رئاسة الحكومة ايا كان الشخص المكلف، فالوسيلة الوحيدة لإنهاء التكليف هي الاعتذار بإرادته. واشار الى ان طرح اسمه كبديل للحريري سابق لأوانه.

من جهته، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق امس ان الرئيس المكلف سعد الحريري لن يعتذر مهما كانت الضغوط رئاسية او حزبية، وهذا ما شدد عليه النائب محمد الحجار في اجتماع لمنسقية التيار في اقليم الخروب، مضيفا ان الحريري مُصرّ على تشكيل الحكومة بشروط الدستور لا بشروط حزب الله، فلا تنازل ولا مسايرة، وكذلك القيادي في تيار المستقبل د.مصطفى علوش الذي اكد ان تيار المستقبل يعتبر نفسه جزءا من الدولة، في حين يعترف حزب الله بتبعيته لإيران، واصفا الوزير السابق وئام وهاب بالإرهابي الذي لديه عشرات المسلحين.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأنباء

2018 -

كانون الأول -