الجمهورية كلها تحوّلت إلى مكسر عصا

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

مختارات


					الجمهورية كلها تحوّلت إلى مكسر عصا

ما حصل في بلدة الجاهلية يوم الأحد الماضي، لا يجوز السكوت عنه، وتركه يمرّ وكأنه لم يكن، لأن الخطابات النارية وما تضمنته من تحدّيات وإهانات للقضاء وكبار القضاة، خرجت عن المألوف، بل وتجاوزت كل الخطوط الحمر، وضربت عرض الحائط بأبسط قواعد الاحترام للسلك القضائي، ولمبدأ الفصل بين السلطات.

أن يكون الأمير طلال إرسلان رئيساً لحزب سياسي، ونائباً يتمتع بالحصانة النيابية، لا يعني، ولا يجب أن يُسمح له تحت أي ظرف من الظروف، أن يستعمل تلك اللغة السوقية في التهجّم على النائب العام الاستئنافي القاضي سمير حمّود، مع كل ما احتوته من كلمات سفيهة ومُهينة، وكأنه يستقوي بحصانته النيابية، معتبراً نفسه فوق القانون!

مثل هذا الكلام، بل وأقل منه بكثير، يُعرّض صاحبه في البلدان الديموقراطية إلى المساءلة، وتجريده من الحصانة النيابية، وإجراء الملاحقة القانونية بحقه، لأن للقضاء في تلك البلدان الحضارية احترامه وهيبته، واستقلاليته مُصانة بحكم القانون والأعراف السارية المفعول.

المفارقة المحزنة أن الدولة، بمرجعياتها الرسمية والسياسية، وبأجهزتها القضائية والعدلية، التزمت الصمت المُطبق على ما تعرّض له القضاء ورموزه الكبار من إهانات واستفزازات، وتجاهل وزير العدل، وهو الحاضر عادة لكل شاردة وواردة تخص العهد، المسألة برمتها، ولم يطلب من القضاء إجراء اللازم كالعادة... حتى النيابة العامة التمييزية لم تتحرّك لإجراء المقتضى!

الواقع أن هذا التطاول الفجّ، لا يقتصر على القضاء وحده، بقدر ما أصبح يشمل الدولة، برموزها الرسمية، وبأجهزتها الأمنية والإدارية، حيث تحوّلت الجمهورية كلها إلى مكسر عصا، لكل من يريد أن يبني زعامة شعبوية على أنقاض ما تبقى من كرامة الوطن، وهيبة المؤسسات!

سقى الله تلك الأيام التي كان للقضاء فيها حصانته وسطوته، التي كانت تنحني لها أكبر الرؤوس!

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

نون | اللواء

2019 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر