تجميد نشاط نائب في البرلمان... خرقٌ للدستور!

- نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية - رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مصالحنا الأمنية تشمل نزع سلاح الجنوب الغربي السوري والحفاظ على سلامة وأمن الدروز

الاكثر قراءة

سنضرب بيروت... كاتس يهدّد لبنان!

'الجيش' يوقف مطلوبًا خطيرًا في الشراونة

محليات


					تجميد نشاط نائب في البرلمان... خرقٌ للدستور!

تعقيبا على قرار مجلس شورى حزب الله تجميد نشاط عضو كتلته النيابية نواف الموسوي ، وعلى الزام رئيس التيار الحر جبران باسيل وزراء كتلته على استقالات مسبقة تصبح نافذة عند الفشل في سلة من الاختبارات، قال الخبير الدستوري د.سعيد مالك، إنه من الثابت والأكيد وبالعودة إلى أحكام الدستور اللبناني، وتحديدا المادة 27 منه، تنص على أن عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء، ولا يجوز أن تُربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه، أي انه في حال قرر حزب معين ينتمي اليه أحد النواب، تعليق عضويته ضمن إطار عقوبات مسلكية داخل الحزب، فهو أمر لا يعنينا، لكن عندما يصل الأمر إلى اتخاذ تدابير بمنع نشاطه النيابي ودوره كمشرع ومراقب ضمن إطار السلطة التشريعية، فهو تدبير مناف للدستور ومجاف لأحكام المادة الدستورية 27 المشار اليها أعلاه، وللنظام الداخلي لمجلس النواب الصادر بتاريخ 1994/10/18، وتحديدا المادة 44 منه التي تنص على أن حضور جلسات اللجان إلزامي لكل نائب، بحيث يعتبر مستقيلا حكما من اللجان كل عضو يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون إذن مشروع، وكذلك المادة 61 من النظام الداخلي، تنص على أنه لا يجوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستين في أي دورة إلا بعذر مسبق يسجل في قلم المجلس.

على صعيد مختلف، لفت مالك إلى أنه من الثابت والأكيد وبالعودة إلى أحكام الدستور، وتبين جليا سندا لأحكام المادة 66 منه التي تنص صراحة على أن الوزير هو رأس هرم وزارته، وبالتالي له الشخصية المعنوية والمادية المستقلة، أضف إلى ذلك سندا للمادة 17 من الدستور تنص على أن السلطة التنفيذية قد انتقلت من رئيس الجمهورية بعد الطائف إلى الحكومة مجتمعة، وبالتالي فإن ما يُسمى بتوقيع كتب الاستقالة للوزراء بشكل مسبق، هو من الناحية القانونية التفاف على صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء مجتمعين، كون المادة 69 من الدستور وتحديدا الفقرة 2 منها، تنص على أن إقالة الوزير تتم بمرسوم يوقعه رئيس الدولة بالاتفاق مع رئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، ما يعني عمليا تعديل دور الوزير من رأس هرم وزارته إلى موظف لدى الحزب الذي ينتمي اليه، يُشكل مخالفة دستورية وتحديدا لنص المادة 66 ونص المادة 69 الفقرة 2 ونص المادة 17 من الدستور، وتعتبر من الناحية الدستورية باطلة وكأنها لم تكن، لأنه اذا كان لا بد من تقديم أي وزير استقالته يقدمها لرئيس الدولة وليس لرئيس حزب أو تنظيم.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأنباء

2019 -

شباط -

شارك هذا الخبر