توارى أحد المسؤولين في الجمارك السورية عن الأنظار وربما سافر خارج القطر بعد تحقيقات كشفت تورطه بعمليات فساد قدرت بمليارات الليرات السورية، ولا زالت التحقيقات في مراحل لم تستطع أن تحدد المبلغ الإجمالي، إلا أن مصادر في إدارة الجمارك أكدت لصحيفة «الوطن» السورية حصول الواقعة وتواري المسؤول وهو برتبة صغيرة عن الأنظار ومن المتوقع أن يعتبر إدارياً بحكم المستقيل.
وفي متابعة لحملة مكافحة التهريب، كشف مدير في الجمارك بأن إجمالي عدد قضايا التهريب التي نظمت خلال الحملة التي بدأت في الأول من شهر شباط الماضي سجلت 421 قضية، تجاوزت غراماتها المالية 1.3 مليار ليرة، وأن معظم المهربات التي ضبطت تعود إلى بضائع تركية، مقدراً معدل المهربات التركية في الأسواق المحلية بنحو 70 بالمئة من إجمالي معروضات التهريب المختلفة، مبيناً أن هناك حالة تشدد في التعامل مع المهربات التركية التي عادة ما تدخل عن طريق المناطق الشمالية في حالة استغلال للظروف الأمنية المؤقتة في هذه المناطق.
وبيّن أن بعض المؤشرات التي تتابعها الجمارك تفيد برفع وتيرة إدخال المهربات للأراضي السورية بالتوازي مع الحملة التي أطلقتها الحكومة لمكافحة ظاهرة التهريب، وهو ما يؤشر إلى حالة واضحة من محاولات التأثير على الاقتصاد الوطني وتخريبه عبر زيادة تدفق البضائع المهربة وضرب الصناعة الوطنية والتلاعب بالأسعار.
وبيّن أن هناك حالة واسعة من الأتمتة التي تعمل عليها الجمارك وخاصة مديرية مكافحة التهريب وزيادة فاعلية نظام التتبع والتوجه نحو تأسيس بنك معلومات يسهل العمل الجمركي ويختصر الكثير من الوقت في تنفيذ المهام المطلوبة، يترافق ذلك مع العمل على زيادة تدريب ومهارات العاملين في الجمارك وتمكينهم من التعامل مع مختلف الحالات الجمركية والعمل على انتقاء الكفاءات ودعمها، مشيراً إلى أن هناك حركة تقييم دائمة ومستمرة للعناصر يرافقها حركة تنقلات تنسجم مع الحاجة الفعلية بين مختلف مناطق العمل الجمركي ورفد الكثير من النقاط التي عادت للعمل وتأهيلها بما يسمح لها بالعودة لممارسة النشاط الجمركي وهو ما شكل عامل ضغط على الكوادر العاملة لدى الجمارك لتغطية كل المساحات التي تعمل عليها الجمارك وخاصة التي تحررت خلال السنوات الأخيرة.
