قرار قضائي بمنع محام من مزاولة المهنة

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

الجيش يوقف شبكة خطيرة... ماذا حصل في كسروان؟

بعد دفن الوالدين قال لأخيه: 'بدي انهيك'... ريما كسر تفتح الملف الأسود للعائلة

أمن وقضاء


					قرار قضائي بمنع محام من مزاولة المهنة

أصدرت قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي ، قرارا قضى بمنع المحامي ب .ا من مزاولة مهنة المحاماة لمدة أربعة أشهر، وذلك بدلا من اصدار مذكرة توقيف بحقه بناء على الشكوى المباشرة المقامة ضده بجرم الاحتيال والتزوير واستعمال المزور.

وكانت القاضية يحفوفي احالت اوراق الشكوى على نقابة المحامين في بيروت للحصول على الاذن بملاحقة المحامي المذكور جزائيا، لكون هذا الاذن يشكل شرطا مسبقا لتحريك الدعوى العامة بوجهه.

وبعد ورود الاذن بصورة اصولية واكتمال التحقيق واستجواب الفرقاء، احيلت الاوراق الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لابداء مطالبها بوجه المحامي المذكور في ضوء التحقيقات، فأشارت النيابة العامة الى انها تترك لقاضي التحقيق امر استصدار اي مذكرة يقتضيها التحقيق، بما فيها مذكرة التوقيف.

وبناء على ذلك اتخذت القاضية يحفوفي اليوم الإجراء القانوني بحق المحامي ب. ا، تمهيدا لختم التحقيق واحالة الاوراق مجددا الى النيابة العامة لاعداد المطالعة في الاساس، فقررت وفقا لرأي النيابة وعملا بنص المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الاستعاضة عن توقيف المحامي المدعى عليه بوضعه تحت الرقابة القضائية ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة اربعة اشهر ومنعه من السفر لمدة مماثلة، وابلاغ نقابة المحامين لاجراء المقتضى وابلاغ المديرية العامة للامن العام لمنعه من السفر، علما ان هذا التدبير الذي اتخذ بديلا عن التوقيف الاحتياطي، يشكل سابقة قضائية للحؤول دون التوقيف وما يرافقه من تداعيات على بعض ذوي المهن من جهة، وضمانة لحقوق الجهة المدعية التي تستلزم اتخاذ تدابير مماثلة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الوكالة الوطنية للاعلام

2019 -

آذار -

شارك هذا الخبر