فسخ الحكم الصادر في قضية ملكية المؤسسة اللبنانية للإرسال

- تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا - الجزيرة عن مصدر عسكري: 17 غارة إسرائيلية استهدفت مدرج مطار حماة العسكري وحظائر الطائرات - رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع: أرغب في زيارة رسمية قريباً إلى دمشق بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين - مصادر "سكاي نيوز": مركز البحوث المستهدف في القصف الإسرائيلي على مساكن برزة كان يستخدمه حزب الله لتطوير صواريخ أرض أرض متوسطة المدى - الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة - وزير الدفاع الإسرائيلي: القرى المدمرة تمنع حزب الله والمدنيين من العودة لجنوب لبنان لـ 5 سنوات - مصادر "العربية": جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على مطار حماة العسكري بسوريا - هيئة البث الإسرائيلية عن اللواء مزراحي: سمحنا لحماس وحزب الله ببناء قدرات تحت الأرض وفوقها ولم نكن مستعدين لا في الأوامر ولا بالقوات ولا بطريقة الدفاع - رئيس الشاباك: هناك ارتباط مباشر بين الاغتيالات في غزة وبيروت والاغتيالات في غزة ستستمر وتتكثف - إعلام حوثي: هجوم أميركي يستهدف شرق مدينة صعدة بشمال غرب اليمن - إذاعة الجيش الإسرائيلي: مظاهرات في المطار للمطالبة بالإفراج عن الرهائن قبيل زيارة نتنياهو إلى المجر - القناة 14 الإسرائيلية: طائرات الجيش تشن هجمات في دمشق

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					فسخ الحكم الصادر في قضية ملكية المؤسسة اللبنانية للإرسال

أصدر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر ، بتاريخ 21/3/2019، قراراً في قضية ملكية “المؤسسة اللبنانية للإرسال”، وذلك بعد صدور الحكم عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيسة فاطمة جوني بتاريخ 28/2/2019.

وطلب القاضي أبو حيدر من المحكمة الجزائية قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه كافة الشروط الشكلية. كذلك طلب فسخ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي بتاريخ 28/2/2019، والتقرير مجدداً بعد رؤية الدعوى انتقالاً بإدانة المدعى عليه بيار يوسف الضاهر بجرم إساءة الائتمان سنداً للمادة 672/671 عقوبات، وإدانة المدعى عليه رئيس سعيد البستاني سندا للمادة 672/671/219 عقوبات، كذلك إدانة المدعى عليهم شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال ومتفرعاتها، وتدريك المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف كافةً.

وجاء طلب أبو حيدر بفسخ الحكم بناءً على عدد من النقاط الإشكالية التي لحظها في أساس الحكم الصادر عن القاضية جوني، كان أبرزها مسألة صفة المدعي حيث، وخلافاً لما اعتبرته القاضية جوني ألّا صفة معنوية يمنح ميليشيا “القوات اللبنانية” حق التملك قانوناً، فقد اعتبر القرار أن ذلك محاولة لفصل حزب “القوات اللبنانية” الحاصل على علم وخبر عن جذوره وتاريخ نشأته وقاعدته الشعبية التي انبثق منها وهي تصطدم بمعطيات واقعية لا يمكن التنكر لها. من جهة أخرى اعتبر القرار أن حكم القاضية جوني يؤدي إلى تناقض مع القرار التمييزي المبرم الصادر في 23/10/2012 لجهة صفة المدعي وتمتعها بالشخصية المعنوية.

كذلك تطرق القرار إلى آلية تمويل التلفزيون وموجوداته من مال الجباية أي من مال الشعب، معتبراً أن ما توصلت إليه القاضي المنفرد الجزائي كحل لهذه المسألة بإبطال التعقبات دون إدانة الضاهر أدى عملياً إلى إبقاء مال الجباية، أي مال الشعب كلياً في حيازة الجهة المدعى عليها دون الدولة، ما جعل الحكم عرضة للفسخ لهذا السبب أيضاً، بحسب نص القرار.

واعتمد القاضي أبو حيدر في قراره على واقعة كتاب موجه عام 1985 من المدعى عليهم في القضية إلى رئيس الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” في حينه كريم بقرادوني يتضمن إقراراً من الضاهر وبستاني بأنهم ليسوا سوى مالكين صوريين لأسهم “المؤسسة اللبنانية للإرسال”، وأنهم لم يودعوا أو يسددوا أي مبلغ من المال لدى تأسيس الشركة أو في أي وقت لاحق، وأنهم على استعداد للتنازل عن هذه الأسهم عند أول طلب لذلك.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

آذار -

شارك هذا الخبر