فسخ الحكم الصادر في قضية ملكية المؤسسة اللبنانية للإرسال

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					فسخ الحكم الصادر في قضية ملكية المؤسسة اللبنانية للإرسال

أصدر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر ، بتاريخ 21/3/2019، قراراً في قضية ملكية “المؤسسة اللبنانية للإرسال”، وذلك بعد صدور الحكم عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيسة فاطمة جوني بتاريخ 28/2/2019.

وطلب القاضي أبو حيدر من المحكمة الجزائية قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه كافة الشروط الشكلية. كذلك طلب فسخ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي بتاريخ 28/2/2019، والتقرير مجدداً بعد رؤية الدعوى انتقالاً بإدانة المدعى عليه بيار يوسف الضاهر بجرم إساءة الائتمان سنداً للمادة 672/671 عقوبات، وإدانة المدعى عليه رئيس سعيد البستاني سندا للمادة 672/671/219 عقوبات، كذلك إدانة المدعى عليهم شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال ومتفرعاتها، وتدريك المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف كافةً.

وجاء طلب أبو حيدر بفسخ الحكم بناءً على عدد من النقاط الإشكالية التي لحظها في أساس الحكم الصادر عن القاضية جوني، كان أبرزها مسألة صفة المدعي حيث، وخلافاً لما اعتبرته القاضية جوني ألّا صفة معنوية يمنح ميليشيا “القوات اللبنانية” حق التملك قانوناً، فقد اعتبر القرار أن ذلك محاولة لفصل حزب “القوات اللبنانية” الحاصل على علم وخبر عن جذوره وتاريخ نشأته وقاعدته الشعبية التي انبثق منها وهي تصطدم بمعطيات واقعية لا يمكن التنكر لها. من جهة أخرى اعتبر القرار أن حكم القاضية جوني يؤدي إلى تناقض مع القرار التمييزي المبرم الصادر في 23/10/2012 لجهة صفة المدعي وتمتعها بالشخصية المعنوية.

كذلك تطرق القرار إلى آلية تمويل التلفزيون وموجوداته من مال الجباية أي من مال الشعب، معتبراً أن ما توصلت إليه القاضي المنفرد الجزائي كحل لهذه المسألة بإبطال التعقبات دون إدانة الضاهر أدى عملياً إلى إبقاء مال الجباية، أي مال الشعب كلياً في حيازة الجهة المدعى عليها دون الدولة، ما جعل الحكم عرضة للفسخ لهذا السبب أيضاً، بحسب نص القرار.

واعتمد القاضي أبو حيدر في قراره على واقعة كتاب موجه عام 1985 من المدعى عليهم في القضية إلى رئيس الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” في حينه كريم بقرادوني يتضمن إقراراً من الضاهر وبستاني بأنهم ليسوا سوى مالكين صوريين لأسهم “المؤسسة اللبنانية للإرسال”، وأنهم لم يودعوا أو يسددوا أي مبلغ من المال لدى تأسيس الشركة أو في أي وقت لاحق، وأنهم على استعداد للتنازل عن هذه الأسهم عند أول طلب لذلك.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

آذار -

شارك هذا الخبر