أمل المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود في حلّ قريب لأزمة الاسكان، قائلا: "لا حلّ لأي أزمة اقتصادية من دون تحريك القروض السكنية من جديد".
وعن حديث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالامس من قصر بعبدا عن رزمة جديدة لدعم القروض السكنية، قال لحود في حديث لبرنامج "ملفك عندي" مع ميراي فغالي عبر "صوت لبنان 93.3": "لا نعرف بعد ما شروط الرزمة الجديدة التي تحدث عنها حاكم مصرف لبنان من قصر بعبدا بالأمس وإن كانت كسابقاتها فهي لا تعني حلّ الأزمة".
ولفت لحود إلى أننا "خضنا نقاشات طويلة مع المصارف وتمّ طرح عدّة أفكار منها ان تدفع المؤسسة العامة للاسكان الدعم على الفائدة مسبقا وقد وافق المصارف على المبدأ لكن الخلاف كان على الأرقام لا سيما وأن الفوائد في البلاد في وقت التفاوض كانت تزداد بشكل كبير".
واشار الى انه "من الممكن أن نستخدم الـ100 مليار ليرة التي اقرّها المجلس النيابي لدعم الفوائد على القروض السكنية عندما تنخفض الفوائد".
وقال لحود:" 5.5 % هوالحد الأقصى الذي من الممكن القبول به كفوائد يتكبّدها المواطن على القروض الاسكانية والّا تكون الكلفة جدّا عالية على المواطن"
وشدد لحود على أن "لا ملفات عالقة في المؤسسة العامة للاسكان والملفات العالقة عالقة في المصارف".
وأعاد تحذير المواطنين من الارتباط مع أصحاب الشقق بـ"رعبون" أو دفعات قبل اقرار حلّ أكيد ونهائي للملف: "كنا واضحين وقلنا للمواطنين ونقول لا تلتزموا مع التجار ولا تدفعوا "رعبونا" لأصحاب الشقق ".
واعلن لحود عن انجاز سياسية اسكانية شاملة تتضمن 41 بندا من بينها ما يتعلق بالايجار التملكي ومؤشر الايجار والقروض الاسكانية، قائلا: "هي الآن تأخذ مسارها ونتأمل في وقت قريب ان تصل الى مجلس الوزراء".
وردّا على سؤال حول تأثير القروض الضخمة التي اعطيت في فترات سابقة على الأزمة، قال: "القروض الضخمة التي أعطيت كانت أحد مسببات الأزمة التي دخلنا بها وتسببت باستنزاف الاحتياطي الالزامي ونحن كنا نطالب منذ بداية تسلمي للمؤسسة العامة للاسكان أن يتم حصر القروض بالطبقة المتوسطة والفقيرة ولا زلنا نطالب بحصر القروض السكنية المدعومة".
عن ملف الايجار التملكي، قال: "من المفترض ان يكون هناك تحفيزات ضريبية للايجار التملكي ونحن نعمل على هذا الأمر والفكرة الاساسية من قانون الايجار التملكي وجود ضوابط تحمي الطرفين".
