هل تخفّض الحكومة 660 مليون دولار من خدمة الدين؟

- "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها - قوى الأمن: أوقفنا شخصَين في الحمرا بتهمة ترويج نحو 275 ألف دولار أميركي مزيّف وضبطنا المبلغ بحوزتهما - الجيش الإسرائيلي: أعدنا 5 مواطنين إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية واحتجزناهم لحين تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية - غارة من مسيرة إســـرائيلية استهدفت سيارة على طريق جسر القاسمية - الديوان الأميري: الاتصال بين أمير دولة قطر والرئيس ترامب تناول أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة وصون أمن الملاحة البحرية - الديوان الأميري القطري: الشيخ تميم وترامب أكدا دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان

الاكثر قراءة

انتشار أمني واسع... حواجز مشتركة لقوى الأمن في المناطق

العميد كلود حايك يفضح أدوات إسقاط السياسيين والأمنيين

اتصال لافت بين ترامب والشرع

محليات


					هل تخفّض الحكومة 660 مليون دولار من خدمة الدين؟

القطاع العام المتضخم في لبنان هو أكبر بنود الإنفاق الحكومي، يليه خدمة الدين العام الذي يعادل حوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.

وخصصت الحكومة 35 بالمئة من الموازنة للأجور والنسبة ذاتها لخدمة الديون و10.5 بالمئة للإنفاق على مؤسسة كهرباء لبنان، في حين خصصت 11 بالمئة للنفقات الجارية و8.5 بالمئة للاستثمار.

وبعد ماراثون طويل من المناقشات، أعلنت الحكومة، الجمعة الماضي، انتهاء مفاوضات مطولة بشأن خطة الموازنة التي يتوقع أن يتم تخفيض العجز فيها إلى 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بالمئة في 2018. وينظر إلى الموازنة على أنها اختبار حيوي لتصميم الحكومة على تدشين إصلاحات تأجلت لسنوات في بلد يعاني من الفساد والهدر.

واجتمعت الحكومة، التي تضم كل الأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان تقريبا، 19 مرة لإقرار الموازنة، لكن الحريري قال إن موازنة العام المقبل "لن تأخذ هذا الوقت لأننا بتنا نعرف ماذا نريد أن نفعل". وسيعقد مجلس الوزراء اجتماعا أخيرا، الاثنين، لتتويج العملية في القصر الرئاسي، قبل أن تحال مسودة الموازنة إلى البرلمان لإقرارها.

وقد تساعد الموازنة في الإفراج عن تمويلات تبلغ حوالي 11 مليار دولار لمشاريع بنية تحتية جرى التعهد بها في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي إذا نالت موافقة الدول والمؤسسات المانحة.

وأدى القلق من أن تتضمن الموازنة تخفيضات في رواتب العاملين بالدولة أو معاشات التقاعد أو المزايا إلى إضرابات واحتجاجات من جانب العاملين بالقطاع العام وعسكريين متقاعدين على مدى أسابيع. ومن بين إجراءات كبح فاتورة أجور القطاع العام تجميد جميع أنواع التوظيف الحكومي لمدة ثلاث سنوات ووضع سقف للمكافآت.

كما ستُفرض ضريبة على معاشات المتقاعدين من القطاع العام، لكن خفضا مؤقتا للرواتب في القطاع العام، اقترحه البعض في مرحلة مبكرة من العملية، لم يتم إدراجه.

وثمة جزء كبير من خفض العجز ينبع من زيادات ضريبية، بما في ذلك ضريبة استيراد بنسبة اثنين بالمئة وزيادة الضريبة على مدفوعات الفائدة.

وتخطط الحكومة لخفض 660 مليون دولار من فاتورة خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزينة بعائد قدره واحد بالمئة إلى القطاع المصرفي اللبناني.

ويرى خبراء أن الموازنة بصيغتها الحالية ستعطي "صدمة إيجابية" لثقة السوق على خلفية سنوات من نمو اقتصادي ضعيف وقلق من تباطؤ نمو الودائع المصرفية وهبوط في الاحتياطيات النقد الأجنبي.

ونسبت وكالة روتيرز مدير صناديق الأسواق الناشئة في أبردين ستاندرد انفستمنتس، كيفن دالي قوله "ما زلنا متشككين لأنهم لديهم حيز ضئيل جدا في الميزانية". وتشكل الأجور والدعم حصة كبيرة في العجز. كما قال نسيب غبريال كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك بيبلوس إن "مسودة الموازنة أوقفت زيادات في الإنفاق الحكومي لكنها لم تخفضها".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

العرب اللندنية

2019 -

أيار -

شارك هذا الخبر