قررت المحكمة العسكرية في بيروت اخلاء سبيل النقيب في فرع المعلومات أ.س. مقابل كفالة مالية، بينما أبقت على كل من المحامية م.ع. والمؤهل أول ن.ش. قيد التوقيف وذلك في ملف قضية الموقوف م.م. بجرم تقاضي رشوة.