رفضت "حملة لحقي" في بيان، "إصلاحات الحكومة الواهية غير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة".
كما رفضت "سياسة الإمعان بإفقار الناس والاكمال بالاستدانة وسياسات الخصخصة والاحتكار وأي شكل من أشكال الخصخصة"، وقالت: "لا ثقة بحكومة ليست متفقة على هذه الإصلاحات حتى".
وأشارت إلى أن "لا قيمة لادعاء تمويل المصارف للعجز لعام واحد، فالمطلب هو استرداد الارباح المتراكمة لدى المصارف، نتيجة سياسة الاستدانة والهندسات المالية"، وقالت:
"لا قيمة لفرض ضرائب على أرباح المصارف، طالما هذه الارباح هي نتيجة الفوائد التي يدفعها المصرف المركزي لودائع المصارف لديه".
وطالبت ب"تصفير هذه الفوائد"، وقالت: "لا مشاريع مطروحة لتحريك العجلة الاقتصادية سوى المزيد من الاستدانة عبر سيدر وما تحمله مشاريع سيدر من آثار سلبية، فسد بسري نموذج".
وأشارت إلى أن "خفض موازنات بعض المجالس والوزارات بنسبة 70% يعني الغاء دورها ووظيفتها التنموية والابقاء على دور التنفيع بالوظائف للمحظيين"، وقالت: "لن نتراجع حتى إسقاط حكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية وتحقيق كل المطالب".
ودعت الى "الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية"، مطالبة بـ"تشكيل حكومة انقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة على أن تتبنى الخطوات الآتية: اجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، ادارة الأزمة الاقتصادية واقرار نظام ضريبي عادل، تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه".
ودعت "الناس إلى نزول إلى الشوارع وشل الحركة والتخييم في الطرقات، حتى رحيل الحكومة".
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا