السنيورة يأمل أن يكون القضاء مستقلا ونزيها وعادلا

- التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة - هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها - الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام - الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية - رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة - الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر - وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا - اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية - عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: بيان حماس الأخير يشير مرة أخرى إلى فشل حكومة نتنياهو

الاكثر قراءة

العقيد ربيع إلياس على رأس قسم أمن الإدارة العامة والمؤسسات في أمن الدولة

فراس عويدات… ضابط العمليات النوعية رئيسًا للأمن العسكري في بيروت

ضبط سجائر مهرّبة ومعسّل مزوّر في الأوزاعي

إلى العسكريين: المنحة جاهزة بدءاً من الغد

أورتاغوس عائدة... ومصر تتحضر لمواجهة عسكرية!

مجلس الوزراء يناقش موازنة 2026… وسلام يشيد بإنجاز الجيش اللبناني

10 موظفين من الجمارك قيد التحقيق لدى أمن الدولة!

بعد توقيفهما بسبب 'درون'.. الإفراج عن شابين لبنانيين بإشارة قضائية

قصر عدل النبطية يضع قيودًا على الهواتف الخلوية أثناء الجلسات

بقاعاً جنوباً وشمالاً.. سفارة تحذز من التوجه لهذه المناطق اللبانية!

محليات


					السنيورة يأمل أن يكون القضاء مستقلا ونزيها وعادلا

أصدر المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة البيان التالي: "بناء على دعوة المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم، توجه الرئيس فؤاد السنيورة إلى مكتب الأخير في وزارة العدل كمستمع إليه، وتأكيدا منه على احترامه للقضاء اللبناني، واعتباره أن الجميع ينبغي أن يكونوا تحت سقف القضاء والقانون.

ولقد طرح القاضي ابراهيم على الرئيس السنيورة مجموعة مطولة من الأسئلة، تناولت فترة توليه المسؤولية في وزارة المالية، وبعدها كرئيس لمجلس الوزراء. ولقد تناولت هذه الاسئلة شؤونا مختلفة بشأن عمل وزارة المالية، وكذلك أيضا مسألة الإنفاق الإضافي بما يعادل الـ11 مليار دولار التي شرح الرئيس السنيورة أنها ناتجة عن الخلط في ذهن البعض من غير المختصين أو العالمين بشؤون الموازنة والإنفاق، ما بين "حساب الموازنة" و"حساب الخزينة" الأمرين المختلفين تماما، ماليا وحسابيا، وذلك الإنفاق الذي تم خلال فترة تعطيل مجلس النواب وضمن الظروف الاستثنائية والصعبة آنذاك.

ولقد أوضح الرئيس السنيورة طبيعة، وإلزامية، وموجبات القيام بذلك الإنفاق الإضافي، والأوجه القانونية التي تم الاستناد إليها خلاله. كما عمد إلى تفنيد تلك المبالغ بكاملها للمدعي العام المالي، وكونها أنفقت لتلبية حاجات الدولة اللبنانية، ولتسديد مبالغ متوجبة عليها، وذلك تجنبا للمخاطر التي قد تقع على الدولة، وعلى المواطنين اللبنانيين، في حال عدم تسديد تلك الموجبات. هذا فضلا عن أن إنفاق تلك المبالغ، استند إلى القوانين والأصول المرعية الإجراء في "قانون المحاسبة العمومية" المعتمد من قبل الدولة اللبنانية، وهي مسجلة بالكامل في حسابات وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ الإضافية التي أنفقت من حساب الخزينة اللبنانية، خلال السنوات 2006- 2009 بما يفوق حدود "القاعدة الاثني عشرية" (التي لا تصلح قاعدة للقياس لفترة تتعدى الشهر، فكيف بنا لفترة أحد عشر عاما، لم تقر فيها الموازنات العامة للدولة اللبنانية) بلغت حوالي سبعة عشرة ألف مليار ليرة لبنانية (أي ما يعادل 11 مليار دولار الأميركي)، وهي كانت مشابهة في توجهاتها وقانونيتها، لما كان يحصل في السنوات المالية السابقة، ومشابهة أيضا لما تم من إنفاق إضافي في السنوات 2010 وما بعدها. علما بأن مجموع الإنفاق الإضافي على حدود ما تعينه "القاعدة الاثني عشرية"، وبما يتعدى أيضا الاعتمادات الإضافية التي أقرها مجلس النواب لاحقا، فقد بلغ مجموعها للسنوات 2010- 2014، وكذلك للعام 2018 حوالي 23 ألف مليار ليرة.

وفي هذا الإطار، يهم المكتب الاعلامي أن يعلن أن الرئيس السنيورة، هو اول من نادى وينادي بالالتزام بالقوانين، وقواعد الشفافية، والحوكمة، والحكم الرشيد، وهو يأمل أن يكون القانون والحرص على تطبيقه هو اساس العمل العام باستمرار.

كما يذكر الرئيس السنيورة، بأنه أحال في أيار من العام 2006 إلى مجلس النواب مشروع "قانون التدقيق المالي" على حسابات الدولة اللبنانية السابقة واللاحقة من قبل مؤسسات التدقيق الدولية، تأكيدا منه على "مبدأ الإفصاح والشفافية"، لكي تعرف كل أوجه الإنفاق والصرف خلال السنوات الماضية، وفي المستقبل، ولكي تتبين للشعب اللبناني كل الحقائق، وهو المشروع الذي ما يزال قابعا في إدراج مجلس النواب.

والرئيس السنيورة يتوجه الى القضاء اللبناني بالاحترام والتقدير، ويرجو أن يكون دائما مستقلا ونزيها وعادلا، في هذه الظروف، وفي كل الظروف".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

تشرين الثاني -

شارك هذا الخبر