ردًا على خبر ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على وزراء الاتصالات السابقين وإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح أن "المدعي العام المالي ليس له حق الادعاء، بل يحيل الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علما أن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس".
واستغرب في حديثٍ مع "الوكالة الوطنية للإعلام" تسريب مثل هذا الخبر الى الإعلام، باعتبار أن المسألة قضائية بحتة ولا يمكن تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها وفق الأصول.
وقال الجراح: "لقد دأب القاضي ابراهيم منذ فترة على تسريب أخبار للاعلام متجاوزا الأصول القانونية، بقصد الإساءة والتشهير، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لأنه أصبح واضحا أن ما قام به هو جزء من الحملة السياسية المبرمجة لاستهداف فريقنا السياسي".
وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قد ادعى في وقتٍ سابق، على وزراء الإتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح، وأحالهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
كما إدعى ابراهيم على مديري شركتي "ألفا" و"تاتش" ومدير عام هيئة "أوجيرو"، بجرم هدر واختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا