الطبقة السياسية تخاف إستقلال القضاء

كل الطبقة السياسية في لبنان تقول انها مع استقلال السلطة القضائية، ولكن الواقع خلاف ذلك لان معظم من يطالب باستقلال القضاء غير صادق في كلامه لان استقلال السلطة القضائية يعني بأن معظم الطبقة السياسية التى حكمت لبنان منذ عشرين سنة ستقضي بقية حياتها في السجون بدل الشقق الفخمة والفيلات والقصور، وآخر دليل على عدم صدقية من يطالب باستقلال القضاء مشروع قانون انشاء محكمة للجرائم المالية، وقد اوردت جريدة النهار الصادرة بتاريخ ١٩ تشرين الثاني اهم بنود هذا المشروع:

اولا: انها محكمة خاصة وليست عادية ترتبط مباشرة بمجلس النواب.

ثانيا: ينتخب مجلس النواب اعضاء المحكمة وهم ٤ قضاة و٣ من خارج القضاء.

ثالثا: يختار مجلس النواب النائب العام المالي والمحامين العامين وقضاة التحقيق.

رابعا: لا يسمح للمواطن ان يدعي امام المحكمة،وهي تتحرك في ثلاث حالات:

١- اخبار من عشرة نواب

٢- تقرير من التفتيش المركزي

٣- قرار من ديوان المحاسبة.

خامسا: الغى الاقتراح مبدأ الاخبارات امام النيابة العامة المالية.

سادسا: هذه المحكمة تعتبر محكمة استثنائية، اي خارجة عن القضاء العدلي.

سابعا: قرارات المحكمة غير قابلة للاستئناف ولا امكان للطعن امامها.

ان من يقرأ ما ورد اعلاه يعرف ان لا علاقة لما سمي بالمحكمة المالية بالمحاكم بمفهومها القانوني، اللهم الا الاسم، اما المضمون فهو لجنة برلمانية بغطاء قضائي .

ان من يقرأ مضمون هذا المشروع يعلم انه لم يبق سوى ان يصدر مجلس النواب الحكم وعندها تتضح مهزلة محاربة الفساد، فاسد يحاكم القلة الباقية من الشرفاء.

كان يفترض بمجلس النواب ان يقر قانون استقلال السلطة القضائية،بدلا من وضع مشروع هذا القانون على جدول الاعمال تمهيدا لاقراره خاصة وانه يزيد من قبضة السلطة السياسية على القضاء.

الا يوجد في مجلس النواب رجال قانون،؟

الم تدرس لجنة الادارة والعدل مشروع القانون؟

الا يعلم رئيس لجنة الادارة والعدل ومن معه ان مشروع القانون غير دستوري لانه يخالف قاعدة فصل السلطات المنصوص عليها في الفقرة ه من مقدمة دستور الطائف التى نصت على ان النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وقد نص دستور ١٩٢٦ على ثلاث سلطات ومن ضمنها السلطة القضائية .

انها حقا هرطقة دستورية ليس لها اي مثيل في اي دولة من دول العالم.

ويوم الخميس الماضي ٢١ تشرين الثاني تحدث فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال وركز خطابه على استقلالية القضاء وطلب من القضاة ممارسة صلاحياتهم ومحاكمة الفاسدين.

لا احد يشكك بكلام فخامة رئيس الجمهورية وحرصه على استقلال القضاء، ولكن كيف يمكن للقاضي ان يمارس صلاحياته وهو يعين في التشكيلات القضائية من قبل الطبقة الحاكمة ؟ كيف يمكن لقاض يقف على باب السياسيين لاستجداء مركز قضائي مهم ان يحاكم ولي نعمته؟

وبكل أسف اقول يا فخامة الرئيس ان اكثر من يتدخل في القضاء هو الوزير جبران باسيل،وهو يمارس اليوم الدور الذي كان يمارسه النائب ميشال المر عندما كان مكتبه يعج بالقضاة كل يريد مركزا معينا،بل ان الوزير باسيل يعين اكثر القضاة فسادا في مراكز مهمة ويحميهم من اي ملاحقة، وقضية المقدم سوزان الحاج لا تزال بالذاكرة، خاصة الدور الذي لعبه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عندما طلب البراءة للمقدم الحاج بحجة انها كانت تتفرج، وتبين فيما بعد أن ما قام به مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كان مقابل حمايته من ملاحقته بتهم الفساد و...

وقد ظهر ذلك عندما رفض المثول امام هيئة التفتيش القضائي بحجة انه يخضع لسلطة وزارة الدفاع،وهذا خطأ قانوني فادح لان النص الذي يخضعه للقضاء العدلي واضح،ولكن بالنهاية مثل امام هيئة التفتيش القضائي واحيل الى المجلس التأديبي للقضاة، وهنا ايضا تدخل الوزير باسيل عبر الوزراء المحسوبين عليه وطلب من وزير العدل ان لا يوقفه عن العمل،والنص يعطي الخيار لوزير العدل وهذا ما فعله وزير العدل، في حين انه سبق لوزير العدل وخلال نفس الفترة ان اوقف عن العمل خمسة قضاة، ولكن عندما وصل الدور الى المحسوبين على التيار الوطني الحر لعبت السياسة دورها.

هذا نموذج عما يجري في القضاء، فكيف تطلب منهم يا فخامة الرئيس ان يمارسوا اعمالهم بكل حرية واستقلالية.

إن من يطالب بإستقلال القضاء عليه ان يقرن القول بالعمل، عليه ان يسحب مشروع قانون إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية وعليه أن يقر قانون إستقلال السلطة القضائية وترك التشكيلات القضائية لمجلس القضاء الاعلى وحده دون تدخل السياسيين وعليه ان يترك للجسم القضائي انتخاب كامل اعضاء مجلس القضاء الأعلى.

هذا هو طريق إستقلال السلطة القضائية، ولكن يبدوا أن هذا لن يتحقق لأن الكل يخاف من القضاء في حال تحقق إستقلال السلطة القضائية، ولا تزال كلمة الرئيس بشارة الخوري عن القضاء تطبق لغاية اليوم عندما قال كلمته المشهورة لا تتركوا القضاة يشبعون لأنهم إذا شبعوا لن نستطيع ان نسيطر عليهم.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

اللواء

2019 -

تشرين الثاني -