المجتمع الدوليّ يُوبّخ لبنان...

يشكّل ارتفاعُ وتيرة «التأنيب» الدولي للسياسيين اللبنانيين معطوفاً على انكفاء مدوٍّ من العالم العربي مؤشراً بالغ الدلالات حيال «الأضرار العميقة» التي أصابتْ «بلاد الأرز» وصورتها ومكانتها، هذا إذا كُتب لها أن «تنجو» من الأزمة «الأعتى» التي تضربها منذ عقود وباتت تشي بسقوط «الهيكل» على مَن فيه.

ولم يعد المسؤولون الأمميون ولا السفراء الغربيون يكتمون «صدمتهم» من مشهدٍ «لا يصدّقونه» في «بلد العجائب» وصاروا يرفعون الصوت حياله «بلا قفازات ديبلوماسية» في ملاقاة إمعان أطراف السلطة في ممارسة ما يشبه «الرقص فوق جثث» واقعٍ مالي - اقتصادي مُتهالكٍ يُعانِدُ مؤشراتِ «الموت السريري»، ووضعٍ معيشي - اجتماعي «يبتلع» تباعاً فئات لبنانية إلى خطّ الفقر وما تحته، ونظامٍ سياسي بات عنوان أزماتِ حُكْم وحكومات متوالدة.

وليس عابراً أن يبادر المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أمس، وعلى «دفعتيْن» في تكرارِ موقفٍ «توبيخي» - سبق أن أطلق «أوّل غيثه» قبل أيام - من التأخر في استيلاد الحكومة الجديدة وإدارة الظهر للانتفاضة التي تجدّدت في الشارع وذلك في غمرة «اندفاعة الايجابية» التي عمّمها أطراف الائتلاف الحاكِم (فريق رئيس الجمهورية ميشال عون و«حزب الله» ورئيس مجلس النواب نبيه بري)، على وهج استعادة «ثورة 17 اكتوبر» غَضَبها، بأن مسارَ التأليف قد يبلغ «محطة الوصول» خلال أيام لا تتعدى الأسبوع.

فكوبيتش لم يتوانَ عن وصْف «يوم التفاؤل» الذي سُرّبت مناخاته الأولية على وقع «الليل الساخن» في محلة الحمراء - بيروت والاستهداف «الممنهج» للمصارف في الشارع الأشهر في العاصمة اللبنانية، بأنه «يوم آخر من الغموض في ما خص تأليف الحكومة فيما تظاهرات الغضب التي تتصاعد وتيرتها والاقتصاد الذي يسقط بلا كوابح»، ليتوّجه إلى السلطة السياسية: «أيها السياسيون، لا تلوموا الشعب بل لوموا أنفسكم على هذه الفوضى الخطيرة»، مضيفاً: «لبنان بلد فريد، حاكم مصرف لبنان يطلب صلاحيات استثنائية، على الأقل لإدارة الاقتصاد بينما هؤلاء السياسيين يتفرجون عليها وهو ينهار، إنه أمرٌ لا يُصدَّق».

وهذا الموقف العالي السقف الذي جاء في تغريداتٍ على صفحته على «تويتر» بلْوره أكثر كوبيتش بعد زيارته بري إذ كشف أنه نقل رسالة من الامين العام للأمم المتحدة «بضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت، وننتظر لنرى اذا كانت الحكومة فعلاً خلال أسبوع»، مضيفاً «لبنان بلد العجائب فيه أتعلم كل يوم أن ما من شيء مجاني».

واعتبرتْ أوساطٌ سياسية أن مواقفَ المسؤولِ الأممي التي تَرافَقَتْ مع اعترافِ السفير البريطاني كريس رامبلينغ بـ«الإحباط» لاستمرار غياب حكومةٍ «لبنان بأمسّ الحاجة إليها»، تعكس تَعاظُمَ القلقِ الخارجي من مآلاتِ الواقعِ اللبناني وحرصَ المجتمع الدولي على إشهارِ ما يشبه «العين الحمراء» على السلطة السياسية وأدائها، متوقّفة في الوقت نفسه عند استعادة كوبيتش في ظلّ معاودة وضْع قطار تأليف الحكومة على السكة والكلام عن محاولة تدوير زوايا شكْلِها ومضمونِها (بين أطراف التحالف الثلاثي و«تكليف اللون الواحد» لحسان دياب) «معايير» مجموعة الدولي للبنان وفق ما كانت أكدتها في اجتماع باريس الأخير الشهر الماضي «لحكومة فعالة وذات صدقية تلبي التطلعات التي يعبّر عنها كل اللبنانيين وتكون لديها القدرة على القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية وتكون ملتزمةً بتحييد لبنان عن التوترات والأزمات الاقليمية».

ورأت الأوساط أن ما يعزّز «الخلاصات ما فوق الخيال» لكوبيتش هو أنه وفي حمأة ما عبّر عنه الزخم المتجدد للانتفاضة والذي استمرّ أمس، ثمّة مَن كان قادراً على رسْم أكثر من سيناريو لمشهدِ الشغب في «الحمراء» الذي بدأ بمواجهات أمام مقرّ مصرف لبنان وتَمدَّد إلى الشارع الذي يضمّ عشرات المصارف (والمؤسسات التجارية) التي كُسرت منهجياً واجهات العديد منها وحُطمت صرافات آلية وسط مواجهات مع القوى الأمنية (أعلنت أن 47 عنصراً منها بينهم أربعة ضباط أصيبوا جراء المواجهات مع توقيف 59 مشتبهاً فيهم)، وأبرز هذه السيناريوهات:

أن الاعتداءات التي ظَهَر في واجهتها أشخاص أعلنوا عبر الشاشات أنهم من مناصري «حزب الله» وحركة «أمل» (نفى الطرفان علاقتهما بما جرى) هي في إطار «ركوب» موجة الشارع وحرْفها في جانبٍ منها، إما لدفْع الرئيس المكلف للاعتذار وإما جعْله يليّن موقفه من شروط فريق عون وبري التي تراوح بين رفْعِ عدد وزراء الحكومة إلى 24 عوض 18 وتطعيمها بسياسيين معلَنين عوض قصْرها على تكنوقراط بقبّعات سياسية (تسميهم أحزاب التحالف الثلاثي) وحجب بعض الأسماء المسيحية خصوصاً لمصلحة أخرى يكون لـ«التيار الوطني الحر» الكلمة الفصل فيها.

أن «غزوة المصارف» هي في سياق «تصفية حسابات» مع حاكم «المركزي» رياض سلامة ومجمل القطاع ربْطاً بعقوباتٍ أميركية آتية على «حزب الله» وحلفاء له أو على شخصيات تحت عنوان «الفساد».

• أن استهداف المصارف يحمل رسائل ضغط عليها تحت سقف مسارٍ عبّر عنه «حزب الله» ويروّج لـ«حل محلي» للأزمة المالية يرتكز على استعادة المصارف أموالها من الخارج، من ضمن مناخٍ يحاول تحميل المصارف وسلامة المسؤولية الكاملة عما آل إليه الواقع المالي، الأمر الذي بدأت تخرج أصوات علناً تعتبره «تمويهاً للأكلاف التي رتّبها المشروع الاقليمي للحزب على الواقع اللبناني وخصوصاً منذ الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري العام 2011 وإلحاق البلاد بـ محور الممانعة، وصولاً اليوم إلى محاولات إرساء ما يشبه الاقتصاد المُقاوِم».

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الراي

2020 -

كانون الثاني -