غلاء الأسعار بنسبة 40% وتراجع قيمة الراتب 50%... والدولة مستقيلة!

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

أوقفته شعبة المعلومات في الفنار بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة

بالصّورة: مخدرات وأسلحة في حي الشراونة في بعلبك

محليات


					غلاء الأسعار بنسبة 40% وتراجع قيمة الراتب 50%... والدولة مستقيلة!

تشهد الأسواق المحليّة منذ حوالي أربعة أشهر ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار غير الرسمي مقابل الليرة حيث اللجوء إلى سوق الصيارفة لتمويل الاستيراد. ولا يمكن الإنكار أن نسب الغلاء باتت مفتوحة وتجاوزت في بعض الحالات الـ100 في المئة أو الـ50 في المئة تبعاً للسلع والمناطق وفق ما كشفه رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو لـ"المركزية"، "مؤكداً أن الارتفاع تراوح ما بين 30 و40 في المئة منذ نهاية أيلول 2019"، شارحاً أن "الغلاء يتفاوت بين المناطق بسبب الفوضى والفلتان وغياب أي معيار موحّد لتحديد الأسعار، وبالتالي لا يتردّد أي تاجر في تحقيق الأرباح في هذه الفترة".

ولفت إلى أن "تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار بنسبة 60% أوصلنا إلى هذا الغلاء في الأسعار، وحتى مع انخفاض هذه النسبة إلى 40 أو 50% خلال هذين اليومين إلاّ أن الأسعار مستمرة في الارتفاع".

ورأى أن "من الطبيعي استغلال الوضع الراهن لرفع الأسعار وتحقيق الأرباح بخاصّة أن الدولة استقالت من دورها لتختفي بالكامل وتتلطى خلف الصرافين وكبار التجار الذين يحددون قيمة الليرة والأسعار، وبالتالي هذه فرصة أمام المستفيدين. علماً أن الأسعار في لبنان ما قبل الأزمة كانت أغلى بثلاثين في المئة بالمقارنة مع أسعار المنطقة بحسب البنك الدولي مما يجعل المواطن معتاداً على تصرّفات مشابهة".

وعن دور وزارة الاقتصاد والتجارة، أوضح برّو أنها "تراقب وتسطر محاضر ضبط بأعداد هائلة لكن القضاء لا ينفّذها، ولا يمكنها أن تفعل شيئاً بخاصّة أن ما من قاعدة قانونية للمنافسة ومنع الاحتكارات وتحديد الأسعار فالموضوع سائب، التجار يتصرفون على مزاجهم والمسؤولون لا يبالون بالفلتان الحاصل".

وفي ما يخصّ انخفاض القدرة الشرائية للمواطن أوضح أن "الحد الأدنى للأجور 450$ شهرياً بات يوازي اليوم 270$، أي أن الموظّف يتقاضى تقريباً نصف راتب في الحد الأدنى وارتفاع أسعار السوق يترافق مع الانخفاض، لأن تراجع المدخول يتراوح ما بين 60 و62 % في حين أن الأسعار ترتفع بنسبة موازية أو بما نسبته 40%، وعملية الشراء لا تتجاوز القدرة الشرائية بـ200$".

أضاف: "علينا أن نصنع لبناناً جديداً، وما من خيار للناس سوى البقاء في الشارع وعدم مغادرته قبل انتزاع حقوقها بيدها لأنها الوحيدة القادرة على ذلك. ولا فائدة لحكومة جديدة تعيّنها أحزاب السلطة باختيار وزراء تابعة لها تحت مسمى التكنوقراط".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

المركزية

2020 -

كانون الثاني -

شارك هذا الخبر