سألت "اللواء" مصدراً نيابياً في كتلة "التنمية والتحرير" عن موقف الكتلة من موضوع الصراع حول سلامة، فاعتبر أن "الاوضاع الاقتصادية والمالية راهناً صعبة جدا ودقيقة، لذلك فإن موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان لا يمكن اتخاذه بشكل عشوائي وغير مدروس".
وأشار المصدر الى انه "كان الاجدى بالرئيس دياب قبل الحديث عن الاقالة وتغيير الحاكم هو العمل للقيام بإجراء التعيينات لنواب الحاكم ولهيئة الرقابة على المصارف"، وشدّد على ضرورة عدم اتخاذ قرارات غير مدروسة، رافضا الشكل الذي تمت فيه اثارة القضية في ظل ظروف حساسة ودقيقة، وأكد المصدر ان "الموضوع غير مرتبط باشخاص بقدر ما هو مرتبط بمبدأ"، مشددا على انه "لا يمكن افراغ مراكز بهذه الاهمية في الظروف الراهنة".
واعتبر المصدر ان "الاولوية التي يجب معالجتها اليوم هي الوضعين المالي والاقتصادي وضرورة العمل من اجل اعادة ثقة المواطن اللبناني بالاوضاع الاقتصادية والمالية في البلد".
وعن دور وزير المال غازي وزني المقرب من الرئيس بري قال المصدر إن "أي وزير وحده لا يمكنه البت في سياسة الحكومة"، وأكد أن "الرئيس بري لن يبقى صامتا حيال المواضيع الراهنة، فالمطلوب من الحكومة معالجة الاوضاع فقد آن الاون لأن تقوم بخطوات عملية".
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا