الجيش اللبناني يرفض اتهامات التعامل باستنسابية مع المظاهرات!

- رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية - رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مصالحنا الأمنية تشمل نزع سلاح الجنوب الغربي السوري والحفاظ على سلامة وأمن الدروز - مكتب نتنياهو: أي اتفاق أمني مع سوريا سيكون مشروطا بتلبية مصالحنا - الرئيس عون: محادثاتي مع وزير الخارجية الأميركية كانت ايجابية وطلبت مساعدة الولايات المتحدة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب - رئيس مجلس النواب نبيه بري: أدين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مدينة بنت جبيل وذهب ضحيتها 5 شهداء منهم أطفال

الاكثر قراءة

أمن وقضاء


					الجيش اللبناني يرفض اتهامات التعامل باستنسابية مع المظاهرات!

نفت قيادة الجيش اللبناني اتهامات وجهها الناشطون خلال المظاهرات الأخيرة تحدثت عن استراتيجية جديدة يعتمدها الجيش في التعامل مع المظاهرات، وأكدت قيادة الجيش أن سياستها لم تتبدل وتنطلق في تعاملها مع حرية التعبير عن الرأي ضمن حدود ومعايير واضحة. وأكدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن الأوامر لم تتغير منذ بدء التحركات الشعبية في تشرين الأول. وفيما ترفض الحديث عن «استنسابية» في التعامل مع المناطق بحيث إن التعليمات هي نفسها معطاة لكل الوحدات في مختلف المناطق، تتحدث عن أعمال شغب أكبر من تلك التي نفذت في مرحلة التحركات الماضية، مما استدعى أحياناً ردة فعل مغايرة من قبل العسكريين الذين وقع بينهم عدد كبير من الجرحى.

وفيما كان الجيش قد تحدث في بيان عن وجود مندسين بين المتظاهرين، تؤكد المصادر أن القرار المتخذ واضح ولم يتغير وهو أن الجيش يحمي حرية التظاهر السلمي لكن في الوقت عينه هناك أمور محددة لا يمكن المس بها وهي الأملاك العامة والخاصة وقطع الطرقات والتعدي على الجيش.

في المقابل يرى البعض تبدلاً في تعامل الجيش مع التحركات منذ بدأت في 17 تشرين الأول حتى اليوم، وهو الأمر الذي لا ينفصل عن الضغوط السياسية التي مورست عليه، إضافة إلى وقوع خطأ في تحركات طرابلس الأخيرة حيث سقط قتيل بين المحتجين.

وفي مبادرة حسن نية من قبل الناشطين في طرابلس ولقطع الطريق على أي فتنة مع الجيش، عمدوا إلى توزيع الورود على الضباط والعناصر، مؤكدين أن الجيش خط أحمر، والاحتجاجات موجهة ضد السياسيين والمسؤولين الذين حرموا المدينة من مقومات الصمود وليست ضد المؤسسة العسكرية.

ويقول الناشط السياسي إبراهيم منيمنة لـ«الشرق الأوسط» إنه «في تحركات الأيام الأخيرة يبدو العنف المفرط واضحاً في التعامل مع المتظاهرين، وهي السياسة التي تندرج ضمن سياق القرارات الأخيرة التي تأخذها الحكومة من فك خيام المتظاهرين وغيرها عبر قمع أي تحرك شعبي ضد العهد».

فيما يرى سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية في بيروت أنه منذ بدء التحركات الشعبية في 17 تشرين الأول ظهرت أكثر من صفحة في أسلوب تعامل الجيش اللبناني مع المتظاهرين، وهو ما لا ينفصل عن الضغوط السياسية التي تعرض لها خاصة لجهة الطلب منه الحسم في تعامله مع المحتجين. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه في الأيام الأخيرة بدأ يظهر مشهد من عدم التوازن و«استنسابية» في تعاطي الجيش مع التحركات الشعبية المتجددة، معتبراً أن هذا الأمر قد يعمّق شعور الانقسام بين المناطق ويصعّب المهمة على الجيش ويؤثّر سلباً على علاقة المواطنين به.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الشرق الأوسط

2020 -

أيار -

شارك هذا الخبر