أعطت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين إذناً بملاحقة موظفين في الوزارة لوجود شبهة بارتكابهم جرماً جزائياً وذلك استناداً لطلب من النيابة العامة المالية.