وجه وزير العمل مصطفى بيرم كتابا إلى حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف بوجوب التزام القوانين المحلية والدولية في ما يتعلق بعدم تقييد سحب رواتب وأجور العاملين وتحريرها بالكامل في أوقاتها المستحقة.
وطلب إصدار تعميم يلزم المصارف بتسهيل العملية، وإلا ستضطر وزارة العمل لملاحقة المصارف المتعدية على أجور العمال بالوسائل القانونية وإلزام المصارف السماح للعمال بسحب أجورهم الشهرية الموطنة في المصارف فور قيد قيمتها في حسابهم.
وذكر في متن الكتاب أن "الأجر الشهري للعامل هو حق لا يجوز المساس وكرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي له القيمة الدستورية، وصادقت الدولة اللبنانية على الاتفاقية الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور وعدم دفعها إلا بالعملة السائدة قانونا ويحظر دفعها في شكل سندات أذنية أو قسائم أو في أي شكل آخر يحل محله العملة القانونية.
لكن أضاف الكتاب تبين أن المصارف تضع قيودا على العامل وتحرمه من سحب كامل أجره الشهري، وتفرض عليه قيودا سواء لناحية تقسيطه على دفعات أو إلزامه شراء منتجات بجزء منه أو بتكليفه بنفقات على هذا السحب أو عمليات استبدال النقد ما يؤدي إلى تحميله فارق سعر الصرف.
وأكد الكتاب أن "هذه القيود مخالفة للقوانين والاتفاقيات وتشكل مساسا بالأجر الشهري للعامل الذي هو محمي بالقانون والاتفاقيات الدولية الملزمة.
وحيث أن وزارة العمل ملزمة توفير هذه الحماية يقع على عاتقها اتخاذ ما يمكنها من تدابير لحماية الأجر الشهري للعامل لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا