ذكرت صحيفة "الاخبار" انه حتى الآن، لم يصدر عن قُضاة المحكمة العسكرية الدائمة «فتوى» تُتيح إصدار استنابة قضائية بحق النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدّسة والمملكة الهاشمية وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج للمثول أمام المحقّقين على خلفية نقله أموالاً وأشياء أخرى من فلسطين المحتلة، رغم وضوح مواد القانون في هذا الصدد.
وبحسب معلومات الصحيفة فان حالاً من التخبط تسود "العسكرية" منذ إصدار مفوّض الحكومة "بالإنابة" القاضي فادي عقيقي، إشارة قضائية بإخضاع المطران لآلية التفتيش المعتمدة عند معبر الناقورة ومصادرة ما حمله وتركه رهن التحقيق، في وقت يتنقل المطران بين الصروح السياسية، بمؤازرة من البطريرك بشارة الراعي، تحت عنوان "إتاحة الفرصة للمطران لشرح موقفه!".
في آخر معطيات التحقيق، بحسب "الاخبار"، تبين أن اللائحة التي عُثر عليها في حوزة المطران الحاج، تضم أكثر من 300 اسم مستفيد من الأموال التي نقلها أو كان ينقلها.
وفي حين عُلِمَ أن الكنيسة طمأنت "أصحاب الحقوق" بأنها تسعى إلى "تحرير الأموال"، علمت الصحيفة من مصادر قضائية رفيعة، أن الإجراءات القانونية "ماشية"، وأن "ما تمت مصادرته أتى لطبيعة الاشتباه بالمصدر والجهل بالهدف والنقل غير الشرعي ولكون الأموال والأشياء المرسلة ناتجة عن عمالة".
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا