نادي قضاة لبنان يحذّر من تهديد استقلالية القضاء بعد إقرار قانون جديد

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

الجمارك تدهم مستودعاً داخل فيلا وتضبط أدوية مهربة

متفرقات


					نادي قضاة لبنان يحذّر من تهديد استقلالية القضاء بعد إقرار قانون جديد

عقد "نادي قضاة لبنان" اليوم، مؤتمراً صحافياً في مقر "اتحاد الصحافيين والصحافيات" في بدارو، تحت عنوان "الاستقلالية بين الواقع والمرتجى".

وأشار النادي إلى أن "الهدف من المؤتمر توضيح ملاحظاتنا على قانون تنظيم القضاء العدلي، الذي أقره مجلس النواب في 31 تموز 2025"، لافتا إلى أنها "ملاحظات محض قانونية تنبع من الغاية التي لأجلها وجد النادي أي الدفاع عن استقلالية القضاء".

وعرضت رئيسة النادي القاضية نجاة أبو شقرا الملاحظات على شكل نقاط.

ماجد

وتحدثت عضو الهيئة الإدارية للنادي القاضية فاطمة ماجد شرحها، عن استمرار سيطرة السلطة السياسية على تكوين المجلس الأعلى للقضاء، تعذر في تحقق الأغلبية المطلوبة لتأكيد التشكيلات القضائية في حال اعتراض وزير العدل عليها، تقويض الاستقلالية الداخلية للقضاة إذ إن الاستقلالية ليست فقط استقلالية خارجية عن السلطة السياسية، بل هي أيضاً استقلالية داخلية عن المراجع القضائية، خرق حق الطعن للقضاة في قرارات المجلس الأعلى للقضاء أمام مجلس شورى الدولة كحق دستوري، عدم تحقيق الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء العدلي، وبالتالي الاستقلالية الحقيقية بخلاف ما يشيعه البعض، تقييد حرية القضاة في التعبير، استمرار تطبيق قانون الموظفين على القضاة بما يتعارض مع استقلاليتهم، التسرّع في إقرار هذا القانون مقابل بطء في السريان، فهذا القانون أقر من دون أي مناقشة لمواده وبمادة وحيدة بما يخالف أصول التشريع في حين أنه ينص على أنه بصبح نافذا في الأول من كانون الثاني 2026 مما ينفي وجوب هذا الإقرار المتسرع، عدم وضوح آلية تكوين هيئة التفتيش القضائي، وأخطاء في الصياغة وتعارض بين النصوص وعدم وضوحها واستخدام تعابير فضفاضة ما يؤكد الإقرار المتسرع للقانون ومخالفة أصول التشريع بإقراره بمادة وحيدة، بدل مناقشته مادة بمادة".

وأكدت رئيسة النادي "الطلب الذي سبق للنادي أن وجهه إلى رئيس الجمهورية في 12 آب 2025 لعدم نشر القانون ورده إلى المجلس النيابي لإعادة درسه أصولاً".

وطلبت من "النواب الحرصاء على استقلالية السلطة القضائية الطعن فيه أمام المجلس الدستوري في حال نشره أو إعادة إقراره بصيغته الحالية أو بأي صيغة تتضمن مخالفات دستورية".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2025 -

آب -

شارك هذا الخبر