نادي قضاة لبنان يحذّر من تهديد استقلالية القضاء بعد إقرار قانون جديد

- نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية - رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مصالحنا الأمنية تشمل نزع سلاح الجنوب الغربي السوري والحفاظ على سلامة وأمن الدروز

الاكثر قراءة

بعد إشكال الرابية... أوقفته شعبة المعلومات في الكولا

متفرقات


					نادي قضاة لبنان يحذّر من تهديد استقلالية القضاء بعد إقرار قانون جديد

عقد "نادي قضاة لبنان" اليوم، مؤتمراً صحافياً في مقر "اتحاد الصحافيين والصحافيات" في بدارو، تحت عنوان "الاستقلالية بين الواقع والمرتجى".

وأشار النادي إلى أن "الهدف من المؤتمر توضيح ملاحظاتنا على قانون تنظيم القضاء العدلي، الذي أقره مجلس النواب في 31 تموز 2025"، لافتا إلى أنها "ملاحظات محض قانونية تنبع من الغاية التي لأجلها وجد النادي أي الدفاع عن استقلالية القضاء".

وعرضت رئيسة النادي القاضية نجاة أبو شقرا الملاحظات على شكل نقاط.

ماجد

وتحدثت عضو الهيئة الإدارية للنادي القاضية فاطمة ماجد شرحها، عن استمرار سيطرة السلطة السياسية على تكوين المجلس الأعلى للقضاء، تعذر في تحقق الأغلبية المطلوبة لتأكيد التشكيلات القضائية في حال اعتراض وزير العدل عليها، تقويض الاستقلالية الداخلية للقضاة إذ إن الاستقلالية ليست فقط استقلالية خارجية عن السلطة السياسية، بل هي أيضاً استقلالية داخلية عن المراجع القضائية، خرق حق الطعن للقضاة في قرارات المجلس الأعلى للقضاء أمام مجلس شورى الدولة كحق دستوري، عدم تحقيق الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء العدلي، وبالتالي الاستقلالية الحقيقية بخلاف ما يشيعه البعض، تقييد حرية القضاة في التعبير، استمرار تطبيق قانون الموظفين على القضاة بما يتعارض مع استقلاليتهم، التسرّع في إقرار هذا القانون مقابل بطء في السريان، فهذا القانون أقر من دون أي مناقشة لمواده وبمادة وحيدة بما يخالف أصول التشريع في حين أنه ينص على أنه بصبح نافذا في الأول من كانون الثاني 2026 مما ينفي وجوب هذا الإقرار المتسرع، عدم وضوح آلية تكوين هيئة التفتيش القضائي، وأخطاء في الصياغة وتعارض بين النصوص وعدم وضوحها واستخدام تعابير فضفاضة ما يؤكد الإقرار المتسرع للقانون ومخالفة أصول التشريع بإقراره بمادة وحيدة، بدل مناقشته مادة بمادة".

وأكدت رئيسة النادي "الطلب الذي سبق للنادي أن وجهه إلى رئيس الجمهورية في 12 آب 2025 لعدم نشر القانون ورده إلى المجلس النيابي لإعادة درسه أصولاً".

وطلبت من "النواب الحرصاء على استقلالية السلطة القضائية الطعن فيه أمام المجلس الدستوري في حال نشره أو إعادة إقراره بصيغته الحالية أو بأي صيغة تتضمن مخالفات دستورية".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2025 -

آب -

شارك هذا الخبر