ياسين: لسنا ضد ستارلينك ولكن!

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

محليات


					ياسين: لسنا ضد ستارلينك ولكن!

اعتبر النائب ياسين ياسين، في تصريح من مجلس النواب، أن خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" تطرح إشكاليات قانونية وسيادية في لبنان، مؤكداً أن الدولة "منذ تاريخ إنشائها وحتى اليوم لم تسمح بأي خدمة مماثلة تصل مباشرة إلى المستهلك من دون المرور عبر القنوات الجمركية والرقابية والأمنية".

وقال ياسين: "نحن لسنا ضد ستارلينك، ولكن ليس بهذه الطريقة. هناك انقسام في الرأي، خارج الاصطفافات السياسية، والموضوع يحتاج إلى معالجة قانونية واضحة"، مشيراً إلى أن هيئة التشريع والاستشارات صنّفت خدمات "ستارلينك" بأنها شبيهة بخدمات شركات DSP العاملة في لبنان، والتي تعمل بترخيص وفق المرسوم 159 وقانون 431.

وأوضح أن الترخيص لشركات الإنترنت في لبنان يتم عبر قانون الاتصالات 431، مشدداً على أن "أي شركة ترغب بتقديم خدمات الإنترنت الفضائي على كامل الأراضي اللبنانية تحتاج إلى امتياز يقره قانون، أو إلى ترخيص دولي يمر عبر مزايدة عالمية تضع دفتر شروطها الهيئة الناظمة".

وأضاف: "إذا لم يكن هناك امتياز ولا ترخيص دولي، عندها يكون المسار عبر عقد إداري تبرمه الدولة مع الشركة، وفق الأصول القانونية عبر الشراء العام وديوان المحاسبة"، لافتاً إلى أن المرسوم الفردي الحالي يفتقد الصلاحية القانونية.

وتساءل ياسين: "هل يخضع الموضوع للقانون 81 (المعاملات الإلكترونية) أو للقانون 140 (التنصت)؟ وكيف تتم معالجة المخالفات القانونية في طريقة الترخيص؟".

وختم بالتأكيد أن الهدف هو أن "تحوز الشركات اللبنانية الثقة وتعمل عبر المشغل الوطني، بما يحفظ السيادة القانونية ويمنع المخالفات، خصوصاً لجهة احتفاظ مزوّد الخدمة بالبيانات (الداتا) المنصوص عليها في المادة 22 من القانون 81، مقابل المادة 9 من العقد التي تحمل أوجيرو مسؤولية التخزين".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2025 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر