ياسين: لسنا ضد ستارلينك ولكن!

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

محليات


					ياسين: لسنا ضد ستارلينك ولكن!

اعتبر النائب ياسين ياسين، في تصريح من مجلس النواب، أن خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" تطرح إشكاليات قانونية وسيادية في لبنان، مؤكداً أن الدولة "منذ تاريخ إنشائها وحتى اليوم لم تسمح بأي خدمة مماثلة تصل مباشرة إلى المستهلك من دون المرور عبر القنوات الجمركية والرقابية والأمنية".

وقال ياسين: "نحن لسنا ضد ستارلينك، ولكن ليس بهذه الطريقة. هناك انقسام في الرأي، خارج الاصطفافات السياسية، والموضوع يحتاج إلى معالجة قانونية واضحة"، مشيراً إلى أن هيئة التشريع والاستشارات صنّفت خدمات "ستارلينك" بأنها شبيهة بخدمات شركات DSP العاملة في لبنان، والتي تعمل بترخيص وفق المرسوم 159 وقانون 431.

وأوضح أن الترخيص لشركات الإنترنت في لبنان يتم عبر قانون الاتصالات 431، مشدداً على أن "أي شركة ترغب بتقديم خدمات الإنترنت الفضائي على كامل الأراضي اللبنانية تحتاج إلى امتياز يقره قانون، أو إلى ترخيص دولي يمر عبر مزايدة عالمية تضع دفتر شروطها الهيئة الناظمة".

وأضاف: "إذا لم يكن هناك امتياز ولا ترخيص دولي، عندها يكون المسار عبر عقد إداري تبرمه الدولة مع الشركة، وفق الأصول القانونية عبر الشراء العام وديوان المحاسبة"، لافتاً إلى أن المرسوم الفردي الحالي يفتقد الصلاحية القانونية.

وتساءل ياسين: "هل يخضع الموضوع للقانون 81 (المعاملات الإلكترونية) أو للقانون 140 (التنصت)؟ وكيف تتم معالجة المخالفات القانونية في طريقة الترخيص؟".

وختم بالتأكيد أن الهدف هو أن "تحوز الشركات اللبنانية الثقة وتعمل عبر المشغل الوطني، بما يحفظ السيادة القانونية ويمنع المخالفات، خصوصاً لجهة احتفاظ مزوّد الخدمة بالبيانات (الداتا) المنصوص عليها في المادة 22 من القانون 81، مقابل المادة 9 من العقد التي تحمل أوجيرو مسؤولية التخزين".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2025 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر