عاد ملف المتفجرات المضبوطة إلى واجهة النقاش الحكومي، مع إعلان وزير العدل عادل نصار العمل على إعداد مشروع مرسوم لإحالة القضية إلى المجلس العدلي، في وقت أكد رئيس الحكومة نواف سلام المضي في ملاحقة الملف حتى النهاية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها سلام في السرايا الحكومية، حيث كشف وزير الإعلام بول مرقص، عقب انتهاء الجلسة، أن قضية المتفجرات طُرحت في مستهل الاجتماع، نظرًا إلى خطورتها وأهميتها.
وأوضح مرقص أن وزير العدل أبلغ الوزراء بأنه بصدد إعداد مشروع مرسوم لإحالة القضية إلى المجلس العدلي، إلا أن الحكومة لم تتخذ قرارًا رسميًا بعد، لعدم إدراج الملف على جدول الأعمال وعدم تقديم مشروع المرسوم حتى الآن.
وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن اتخاذ أي قرار يستوجب استكمال المستندات والإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن الحكومة سبق أن عبّرت عن موقف سياسي واضح وحازم من القضية.
وشدد على أن الرئيس سلام يتابع الملف عن كثب، وأن الحكومة ستبحث الإحالة إلى المجلس العدلي فور تقديم مشروع المرسوم وإدراجه رسميًا على جدول أعمالها.
الكهرباء… توافق على تسديد المتأخرات وزيادة التغذية
وفي ملف الكهرباء، أكد مرقص أن مجلس الوزراء ناقش ضرورة زيادة ساعات التغذية وتأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك.
وكشف أن الرئيس سلام عقد اجتماعًا مع وزير الطاقة والمياه لبحث سبل تحسين التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى توافق الوزراء على ضرورة تسديد المتأخرات المستحقة والعمل على زيادة ساعات الكهرباء.
وردًا على سؤال بشأن انسحاب وزراء «القوات اللبنانية»، أوضح مرقص أن جميع الوزراء متفقون على أهمية معالجة ملف الكهرباء، مؤكدًا عدم وجود اعتراض على ضرورة تسديد المتأخرات وتحسين التغذية.
تعيين محافظ للنبطية وقرارات أخرى
وعلى صعيد المقررات، وافق مجلس الوزراء على إقامة محطات تعمل بالطاقة البديلة بناءً على طلب وزارة الدفاع الوطني.
كما أقر تعيين محمد هزيمة محافظًا للنبطية، وتعيين أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة التعاونيات يمثلون الإدارات العامة.
وأُرجئ البحث في عدد من البنود إلى جلسة الخميس المقبل، فيما يُعقد الاجتماع الوزاري الدوري يوم الاثنين المقبل.
وبذلك، بقي ملف المتفجرات بانتظار الخطوة القانونية المرتقبة من وزير العدل، وسط تأكيد حكومي أن القضية ستُتابع حتى استكمال التحقيقات واتخاذ القرار المناسب.
