محاصرة المُغتصب وقوننة الزواج المبكر!

- التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة - هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها - الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام - الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية - رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة - الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر - وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا - اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية - عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: بيان حماس الأخير يشير مرة أخرى إلى فشل حكومة نتنياهو

الاكثر قراءة

ضبط سجائر مهرّبة ومعسّل مزوّر في الأوزاعي

نصار يطلق السنة القضائية: لا حصانة بوجه العدالة

تفكيك شبكة تزوير أختام لبنانية وسورية في الأوزاعي

'الخارجية' تعيّن مستشاراً إعلامياً لملف اقتراع المغتربين

ضبط نحو 5 ملايين حبة كبتاغون في بلدة الفرزل- زحلة (صورة)

تفاهمات أمنية مع إسرائيل... أبرز بنود الاتفاق حول السويداء

الجيش يضبط كميّة كبيرة من الأسلحة والمخدّرات في بعلبك (صوَر)

مختارات


					محاصرة المُغتصب وقوننة الزواج المبكر!

ألغى مجلس النواب في جلسته التشريعيّة، أمس، المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، التي تعفي المُغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، ما يحرمه من أيّ سبب تخفيفي للجريمة. يأتي هذا الإلغاء بعد نضال استمر سنوات قادته جمعيّات نسائيّة، وألحق في شباط الماضي بتوافق لجنة الإدارة والعدل النيابيّة على إلغاء هذه المادة، وتشديد العقوبات على الجرائم الجنسيّة التي تلحظها المواد من 503 إلى 521 في قانون العقوبات.

«لبنان لم ينتصر للنساء، والمادة 522 لم تُلغَ بالكامل، والنواب يحاولون إلهاءنا بانتصارات جزئيّة، وفي الحقيقة المفهوم الذكوري والعشائري هو المنتصر الأوّل»، هذا ما عبّرت عنه جمعيّة «كفى عنف واستغلال» في بيان صادر عنها. وتشير المسؤولة الإعلاميّة للجمعيّة مايا عمّار إلى أن «هذه النتيجة كانت متوقّعة، وهم لم يأخذوا بملاحظاتنا، إذ تمّ إلغاء مفعول المادة 522 عن جريمة الاغتصاب فقط، بعد أن كانت تطبّق على كلّ الجرائم الواردة بين المادتين 503 و521 (بما تتضمّن من مجامعة قاصر وفضّ بكارة بوعد الزواج والخطيفة) وتعفي مرتكبها من العقاب في حال تزوّج الضحيّة، ومن دون أن ينسحب على المادة 505 المتعلّقة بمجامعة قاصر أتمّت الخامسة عشرة من عمرها.

إلغاء المادة 522 ينطوي على تقدّم خطوة، ولكنه يكرّس مبدأ التزويج المبكر والزواج بالإكراه
فمن يجامع قاصراً ما زال مُعفى من العقاب والملاحقة في حال تزوّج بها، والأمر نفسه ينطبق على المادة 518 المتعلّقة بفضّ البكارة بالإغواء بوعد الزواج، والتي تعفي المرتكب من العقوبة في حال عاد وتزوّج الضحية. كذلك لم يتمّ التطرّق إلى الاغتصاب الزوجي». وتضيف عمّار «لا شكّ في أن إلغاء المادة ينطوي على تقدّم خطوة واحدة، ولكنّها ليست كافية، هناك ثغرات لن نساوم عليها، تكرّس مبدأ التزويج المبكر والزواج بالإكراه».

وبحسب عمّار «تتناول المادتان 505 و518 مجامعة القاصر باعتبارها جرماً يعاقب عليه القانون، غير أن تعديل المادة، أمس، يضع المرتكب أمام خيارين، إمّا السجن أو الزواج بالضحية في حال كانت تبلغ من العمر بين 15 و18 سنة، مع إضافة وجوب تدخّل مندوبة اجتماعيّة عند الزواج للتأكّد من أن القاصر على ما يرام. وهنا الثغرة، إذ كيف يُعطى المجرم خيار الزواج من الضحيّة للإفلات من العقاب ما دام القانون يعتبر مجامعة قاصر جرماً. وهو ما يكرّس ويقونن تزويج القاصرات والقبول به كحلّ للاعتداءات الجنسيّة».

في المقابل، ترى المحامية دانيال حويك، من جمعيّة «أبعاد»، أن «إلغاء هذه المادة هو إنجاز وانتصار للمرأة اللبنانيّة، رغم محاولة جمعيّات نسائيّة إشاعة عكس ذلك، وبثّ معلومات مجافية للحقيقة، من خلال التصويب على المادتين 505 و518 المتعلّقتين بمجامعة قاصر، والتي قد تكون برضىاها، وفي حال العكس يعدُّ ذلك اغتصاباً ويعاقب عليه، إضافة إلى أن الإيفاء بوعد الزواج يسقط الفعل الجرمي. كذلك فإن هناك تشدّداً في ملاحقة ومحاصرة هذه الجرائم الجنسيّة، خاضعاً لتقديرات القاضي التي يستند فيها إلى تقارير دوريّة صادرة عن مساعدين اجتماعيين». وتتابع حويك «إن الترجمة الفعليّة لإلغاء المادة 522 تكمن في صعوبة الإفلات من العقاب لكلّ مرتكب جريمة عنف جنسي، سواء تزوّج أو لم يتزوّج الضحيّة، وسواء كانت الضحيّة قاصراً أو لم تكن، إضافة إلى تشديد عقوبات المواد من 503 إلى 521 بحسب الأعمار».

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

فيفيان عقيقي | الأخبار

2017 -

آب -

شارك هذا الخبر