لهذا السبب رواتب تشرين الاول ستُدفع وفق السلسلة الجديدة

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

نعي الجندي الشهيد باتريك أنترانيك بيكاريان

انتحل صفة أمن دولة لسلب ضحاياه…

سوري أوقع ضحاياه عبر أحد تطبيقات التعارف

محليات


					لهذا السبب رواتب تشرين الاول ستُدفع وفق السلسلة الجديدة

يتوقع أن يكون الاسبوع المقبل اسبوعاً حاسماً على مسار الطعن المقدم من عشرة نواب بقانون الايرادات المنفصل اصلاً عن قانون سلسلة الرتب والرواتب بعد ان ربط مجلس الوزراء تنفيذها بالضرائب المدرجة في القانون المذكور.

وحسب مصادر مطلعة، فان رواتب شهر تشرين الاول انجزت على اساس السلسلة الجديدة من قبل وزارة المالية وارسلت للوزارات، وسيتم دفعها للموظفين والمتعاقدين في ظل تأكيد المصادر ان المجلس الدستوري لن يرد قانون الضرائب، حتى لو تم رده وعدم نشره فان السلسلة ستدفع اخر الشهر لانها مفصولة عن قانون الضرائب ولا تلغى الا بقانون صادر عن المجلس النيابي، على ان يعالج مجلس الوزراء بعدها موضوع الضرائب والتعديلات وارسالها الى المجلس النيابي للبت بها.

وتقول مصادر مطلعة ان امام المجلس الدستوري فترة اسبوع او اكثر قليلاً، مع العلم انه سيجتمع في 15 الجاري للبت بقانون الضرائب.

وتضيف ان المجلس المذكور انكب اعضاؤه على دراسة مواد القانون المطعون به، وان كل عضو سيدلي بدلوه في الاجتماع. واستبعدت ان يقرر نسف القانون، وان الاعتقاد السائد هو في ابداء رأيه ببعض المواد، مع العلم ان مصادر معينة ترى انه لا توجد ثغرات قانونية او دستورية مهمة في المواد المذكورة.

ووفقاً للمعلومات ايضاً فان الجهات المسؤولة والنيابية فضلت انتظار قرار المجلس الدستوري، وحرصت على عدم التعليق حول النتائج مسبقا. واشارت ايضا الى ان موضوع الايرادات مسألة مهمة واساسية لتنفيذ السلسلة، مع العلم ان قانون السلسلة اصبح ساري المفعول عملياً ولا سبيل لوقف تنفيذه او الغائه الا بقانون آخر يقره مجلس النواب، وهذا الاحتمال يبدو ضئيلاً للغاية او غير وارد لأنه سيحدث تداعيات على اكثر من مستوى".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الديار

2017 -

أيلول -

شارك هذا الخبر