لهذا السبب رواتب تشرين الاول ستُدفع وفق السلسلة الجديدة

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

محليات


					لهذا السبب رواتب تشرين الاول ستُدفع وفق السلسلة الجديدة

يتوقع أن يكون الاسبوع المقبل اسبوعاً حاسماً على مسار الطعن المقدم من عشرة نواب بقانون الايرادات المنفصل اصلاً عن قانون سلسلة الرتب والرواتب بعد ان ربط مجلس الوزراء تنفيذها بالضرائب المدرجة في القانون المذكور.

وحسب مصادر مطلعة، فان رواتب شهر تشرين الاول انجزت على اساس السلسلة الجديدة من قبل وزارة المالية وارسلت للوزارات، وسيتم دفعها للموظفين والمتعاقدين في ظل تأكيد المصادر ان المجلس الدستوري لن يرد قانون الضرائب، حتى لو تم رده وعدم نشره فان السلسلة ستدفع اخر الشهر لانها مفصولة عن قانون الضرائب ولا تلغى الا بقانون صادر عن المجلس النيابي، على ان يعالج مجلس الوزراء بعدها موضوع الضرائب والتعديلات وارسالها الى المجلس النيابي للبت بها.

وتقول مصادر مطلعة ان امام المجلس الدستوري فترة اسبوع او اكثر قليلاً، مع العلم انه سيجتمع في 15 الجاري للبت بقانون الضرائب.

وتضيف ان المجلس المذكور انكب اعضاؤه على دراسة مواد القانون المطعون به، وان كل عضو سيدلي بدلوه في الاجتماع. واستبعدت ان يقرر نسف القانون، وان الاعتقاد السائد هو في ابداء رأيه ببعض المواد، مع العلم ان مصادر معينة ترى انه لا توجد ثغرات قانونية او دستورية مهمة في المواد المذكورة.

ووفقاً للمعلومات ايضاً فان الجهات المسؤولة والنيابية فضلت انتظار قرار المجلس الدستوري، وحرصت على عدم التعليق حول النتائج مسبقا. واشارت ايضا الى ان موضوع الايرادات مسألة مهمة واساسية لتنفيذ السلسلة، مع العلم ان قانون السلسلة اصبح ساري المفعول عملياً ولا سبيل لوقف تنفيذه او الغائه الا بقانون آخر يقره مجلس النواب، وهذا الاحتمال يبدو ضئيلاً للغاية او غير وارد لأنه سيحدث تداعيات على اكثر من مستوى".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الديار

2017 -

أيلول -

شارك هذا الخبر