حظرت شركة ألمانية شهيرة تصدير الأسلحة القتالية الخفيفة والمتوسطة إلى عدد من دول العالم، التي ينتشر فيها الفساد، من بينها إسرائيل ومصر والإمارات.
وأعلنت شركة "هيكلير أند كوخ"، المتخصصة في صناعة الأسلحة القتالية الأشد فتكًا في ألمانيا، إنها حظرت تلك الدول، بعد أن اعتمدت سياسة جديدة، يكون من الصعب بموجبها حصول تلك الدول "المتهمة بالفساد"، على تراخيص توريد الأسلحة من الحكومة الألمانية.
وقالت "جيروزاليم بوست" إن قرار الشركة ورد في تقريرها السنوي الذي صدر حديثا حول نشاطها، وجاء فيه أنها ستبيع أسلحتها فقط "للدول ضمن القائمة الخضراء"، المنتمية إما إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أو "شبيهة بالدول الأعضاء بالحلف" (اليابان، وسويسرا، والنمسا، ونيوزيلندا)، وباقي الدول التي تتوافق مؤشراتها مع معايير منظمة الشفافية الدولية حول مدى انتشار الفساد ومؤشر الديمقراطية، الذي تعده مجموعة "ذي إيكونوميست" البريطانية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل "هيكلير أند كوخ" أول شركة للسلاح تتبنى سياسة أخلاقية لمراقبة صادراتها من الأسلحة، متوفقة بذلك على السياسة المتبعة من قبل ألمانيا ذاتها، التي تعد خامس بلد مصدر للسلاح في العالم بمبيعات وصلت قيمتها إلى 8.22 مليارات دولار العام الماضي.
يشار إلى أن شركة "هكلر آند كوخ" أنشئت عام 1949، وتعتبر منتجا رئيسيا للمسدسات والبنادق العسكرية والرشاشات الصغيرة.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا