كلّف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية بتوجيه كتاب إلى وزارة الصحة العامة، في خطوة توسّع نطاق التدقيق في ملف أدوية الـBiosimilar.
وطلب الحاج من الوزارة تزويده بلائحة بجميع أدوية الـBiosimilar منذ عام 2018، ولا سيما تلك التي أُدخلت بموجب قرارات استثنائية صادرة عن وزراء الصحة.
إعلان
كما طلب إيداعه قرارات اللجنة الفنية المتعلقة بهذه الأدوية، إضافة إلى نتائج التحاليل التي أُجريت على الأدوية التي تمت مصادرتها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة الملف قضائيًا وجمع المعطيات والقرارات والنتائج المخبرية المرتبطة بالأدوية المعنية منذ عام 2018.
