قرر مجلس الوزراء السير بالتحقيق في ملف المتفجرات المضبوطة من دون أي قيد أو سقف إلا سقف القانون، مع إبقاء طلب وزارة العدل إحالة القضية إلى المجلس العدلي قيد البحث في ضوء تقدم التحقيقات.
وجاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وأكد سلام، في كلمته، أن حصرية السلاح بيد الدولة وقرار الحرب والسلم من الثوابت التي «لم تعد تقبل النقاش»، مشددًا على أن تخزين السلاح أو نقله خارج الجهات المخولة قانونًا يشكل خطرًا على السلامة العامة ويستوجب المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية.
وفي ملف الكهرباء، كشف سلام عن إحراز تقدم كبير في المباحثات مع الجانب القطري بشأن عرض متكامل لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وفق نموذج BOT، بحيث تتولى الجهات القطرية التمويل والتنفيذ والتشغيل من دون كلفة استثمارية مسبقة على الخزينة اللبنانية. وأعلن عن جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للكهرباء خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي ملف الجامعة اللبنانية، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع أساتذة موزعين على ثلاث دفعات، تضم الأولى 452 اسمًا والثانية 452 والثالثة 453، إضافة إلى دفعة رابعة لا تتجاوز 537 اسمًا، ليصبح الحد الأقصى الإجمالي 1894 اسمًا.
كما قرر المجلس تمديد العقد مع شركة «لافاجيت» لكنس وتنظيف الطرقات وجمع النفايات وترحيلها من مدن اتحاد بلديات الفيحاء حتى إنجاز المناقصة، على ألا تتجاوز المهلة نهاية العام الجاري.
وفي ملف النفايات، اتُخذت إجراءات مؤقتة تتعلق بمطمر سرار وتدعيمه، إلى جانب تشكيل لجنة متابعة، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة في 29 تشرين الأول مخصصة لقطاع النفايات.
كذلك عيّن المجلس أعضاء مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، بالتوازي مع التحضير لإعلان خطة لتطوير النقل المشترك على مختلف الأراضي اللبنانية.
أما في ملف المتفجرات، فأكد وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة أن الملف «لم يتم طيه مطلقًا»، موضحًا أن التحقيق لا يزال مستمرًا وأن إحالة القضية إلى المجلس العدلي لم تُستبعد.
