تخوّف من إسقاط السلسلة بحكم الامر الواقع!

يرى مصدر وزاري سابق، أن السلطة لا تعمل إلا تحت الضغط، وخصوصاً ضغط المهل الدستورية، أو ضيق الوقت وضغط الشارع، ويؤكد أن غالبية القرارات تُتّخذ في ربع الساعة الأخير، مما يعطي صورة قاتمة عن الأداء السياسي في الأوساط الديبلوماسية الغربية، كما الإقليمية، التي تراقب تطورات التخبّط في ملف سلسلة الرتب والرواتب والضرائب اللازمة لتمويلها بموازاة التعثّر في إقرار الموازنة العامة، رغم المطالبة بها من قبل صندوق البنك الدولي على مدى السنوات الماضية، وعبر الوفود التي زارت بيروت أخيراً والتقت مسؤولين سياسيين وماليين.

وأبدى المصدر خشيته من أن يؤدي المناخ السجالي الحالي داخل الحكومة، كما خارجها بعد صدور قرار المجلس الدستوري الذي أبطل الإجراءات الضريبية لتمويل السلسلة، إلى تضييع قانون السلسلة وإسقاطه بحكم الأمر الواقع، وذلك كما تم إسقاط استحقاقات أخرى قانونية ودستورية مثل الإنتخابات النيابية الفرعية في كسروان وطرابلس، التي جرى تطييرها من دون أي محاسبة، رغم اعتراضات الشارع وهيئات المجتمع المدني والدستوريين.

ووفق اعتقاد المصدر الوزاري السابق نفسه، فإن مجلس الوزراء يستعد لجولة من الإشتباك مع الشارع في مشهد يشبه إلى حدّ بعيد مشهداً عاشته حكومة الرئيس تمام سلام، التي واجهت أوسع موجة تظاهرات واحتجاجات عنيفة في الشارع، على خلفية أزمة النفايات. وأوضح أنه في أزمة السلسلة، فإن هذا الإشتباك سيمتد من طاولة مجلس الوزراء والى ساحة النجمة، حيث لا يبدو المشهد أكثر تماسكاً، كما أكد المصدر الوزاري السابق، والذي اعتبر أن الأرقام الواردة في قانون الضرائب غير مدروسة، ولا تستند الى أي دراسات أو حتى آراء علمية من أصحاب الإختصاص في مجال الإقتصاد والمال، ولذلك، تم إبطال القانون وإسقاطه. وأكد أنه على الحكومة، كما على المجلس النيابي، البحث عن بدائل لتمويل السلسلة من خلال إيجاد موارد مالية غير ضريبية، وغير مؤثّرة على النمو وعلى السلم الأهلي واقتصاد البلاد، من خلال الإبتعاد عن فرض الضرائب والرسوم على فئة من المجتمع دون الأخرى، وبالتالي، ضرب الإستقرار الإجتماعي بعد الإستقرار النقدي. وأضاف أن بعض الضرائب تؤدي إلى نتائج إيجابية خلافاً للأفكار السائدة، وإنما عندما تكون مدروسة من قبل خبراء في هذا المجال.

وفي ضوء هذه المعطيات، رأى المصدر نفسه، أنه على الحكومة كما على المجلس النيابي، الإستفادة من عملية المراجعة الجارية حالياً لأرقام الموازنة والضرائب، لتصحيح أية أخطاء حصلت سابقاً، وبشكل خاص بالنسبة لتسوية الإعتداءات على الأملاك البحرية على سبيل المثال، والتي استندت إلى إحصاءات من الثمانينات، وليس إلى دراسات وإحصاءات حديثة لتحديد قيمة الرسوم الواجب فرضها على المعتدين.

وعلى الرغم من الإطار القانوني الذي ستسلكه هذه الأزمة في الأيام القليلة المقبلة، فإن المصدر الوزاري السابق نفسه، شدّد على أن أي تصوّر قانوني جديد لتمويل السلسلة، يفترض أن يصحّح الإختلال الذي حصل في السنوات الماضية نتيجة التأخير في تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، وأن يعيد التوازن ويحقّق الإستقرار الإجتماعي.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

هيام عيد | الديار

2017 -

أيلول -