الدولة مديونة للضمان الاجتماعي بـ2300 مليار!

قال وزير العمل محمد كبارة إن مؤسسة الصندوقِ الوطني للضمان الاجتماعي التي تعني شريحةً كبيرة من الشعب اللبناني تقدّر بـ610 آلاف مضمون، وهم يشكّلون حوالي 35 بالمئة من اللبنانيين، أي أكثر من ثلث الشعب اللبناني، وبالرغم من ذلك، فإن هذه المؤسسة الوطنية لا تحظى بالرعاية الكاملة من الدولة.

وأضاف: "الدولة مديونة للضمان ولا تُسدّد ديونَها، حيث أنّ للضمانِ في ذِمَّةِ الدولة حوالي 2300 مليار ليرة لبنانية عن الأعوامِ السابقة، وهذا يؤدّي إلى تراكم العجز في ميزانية مؤسسة الضمان، وبالتالي عدم قدرته على تطويرِ أدائه وزيادةِ عطاءاتِه وتفعيلِ خدماتِه، كما أن التأخير في تعيين مجلس إدارة جديد، يُعرقل وضعَ الخطط الكفيلة بتحسين أداء الضمان وتفعيلِ دوره".

وتابع: "الكادر الوظيفي في هذه المؤسسة يعاني من نقصٍ حاد يتجاوز نسبة الـ50%، حيث أنّ عددَ العاملين لا يتجاوز 1100 شخصٍ فقط في كل المراكز والفروع والمناطق، في حين أن الكادر الوظيفي يفترض أن يكون بحدود 2050 موظف. وهذا يؤثِّرُ كثيراً على أداءِ الصندوق وقُدرَتِه على تلبيةِ حاجات وطلبات المضمونين. وهذه مسألةٌ حيويةٌ جداً، ونحن نتطلَّع إلى فتح مكاتب إضافية لتسهيل العمل وتسريع معاملات المضمونين".

وأشار الى أنه "أمام هذه الوقائع، وضعنا خططاً عاجلة وآجلة:

الخطوة الأولى ستكون في تعيين مجلس إدارة جديد بأسرع وقت ممكن، وسأطلب من الاتحاد العمالي العام ومن الهيئات الاقتصادية تسميةَ ممثّليهم في مجلس الإدارة الذي يتألّف من 10 أعضاء لكل جهة من طرفي الانتاج، على أن تُعيّن الحكومة 6 أعضاء يمثّلونها في مجلس الإدارة.

الخطوة الثانية ستكون بإجراء مبارياتٍ لملءِ الشغور في ملاك الضمان، إذ لا يُعقل أن يستمرَّ العمل بهذا النقص الحاد بينما يتزايد عدد المضمونين.

الخطوة الثالثة سنُركّز فيها على قيام الدولة بدفع ديونها للضمان باعتبارها أكبر رب عمل، لأنه من غير المقبول أن يتراكم هذا العجز الهائل على الدولة، ولا بد بالتالي من إيجاد طريقة لتسوية هذه الديون.

الخطوة الرابعة ستكون بتفعيل وتطوير المكننة في الضمان، وإقامة شبكة اتصالٍ متكاملة بين الضمان والمستشفيات والصيدليات، لأنّ هذا الأمر سيُساهم في تخفيف الكثير من العراقيل الإدارية، وسيُساهم في ضبط الكثير من المعاملات والمخالفات، خصوصاً أن العلاقة قد انتظمت بشكل جيّد مبدئياً بين الضمان وبين المستشفيات.

وتابع: "لقد حصلنا على هبةٍ مالية من الاتحاد الأوروبي لتطوير المكننة في الضمان والربط مع المستشفيات والصيدليات. لكن، بالرغم من الواقع الحالي، فقد استطعنا تحقيقَ إنجازاتٍ مهمةٍ جداً، وفي وقتٍ قصيرٍ جداً، ونحن ذاهبون لتحقيق إنجازاتٍ أخرى في وقتٍ قريب، وهدفُنا الذي نتطلّعُ إليه هو توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق الضمان، بهدفِ تأمين الاستقرار الاجتماعي للبنانيين.

ولفت الى ان "أول هذه الإنجازات، والتي نعتبرها بشرى نزفُّها في بداية هذا العام، هو استفادة أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والمعاهد الخاصة من التقديمات الصحية بعد سنّ التقاعد، استناداً إلى الأحكامِ الواردة في القانون رقم 27/2017".

وقال: "لقد لاحقنا هذا المطلب الحيوي الذي رَفَعَتْه نقابة المعلمين في المدارس والمعاهد الخاصة، وتابعناه حتى نجحنا بإقراره في مجلس الوزراء وأصبح نافذاً بعد أن صدر في الجريدة الرسمية قبل عطلة الأعياد. ونحن اليوم بصدد توسيع دائرة المستفيدين من هذا القانون، ولدينا ثلاثة مشاريع وهي قيد المتابعة لإنجازها واقرارها، بحيثُ يستفيد موظفو وعمالُ البلديات واتحاد البلديات وخبراءُ المحاسبة والمعالجون الفيزيائيون، وصيادو السمك من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة بعد بلوغهم سنّ التقاعد. وسنعمل على أن يشملَ هذا القانون في مرحلةٍ لاحقة العاملين في باقي المؤسسات العامة التي يُمكن أن تنطبقَ عليها شروطُ القانون المذكور".

وأضاف: "هذا إضافة الى اننا تابعنا مشروع قانون تعديل احكام الضمان الاجتماعي، الذي يكرّس المساواة بين المرأة والرجل، وقد تم اقراره في مجلس الوزراء. وهناك أيضاً مشروعٌ قانون نعملُ على اقراره بصيغته النهائية ليصبح نافذاً في القريب العاجل، يسمحُ لأصحاب المؤسساتِ الصغيرة والمحلات التجارية بالانتساب إلى صندوق الضمان والاستفادة من فروعه، فأصحاب هذه المؤسسات يُلزِمهم القانون بتسجيلِ العاملين لديهم، الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة أحياناً، إلى الضمان، لكنهم لا يستفيدون هم أنفسهم ولا عائلاتهم من خدمات الضمان، وفي هذا الأمر ظلم اجتماعي.

وهناك أيضاً ملف ضروري ومهم نظراً لتأثيره المباشر على ملاءة صندوق الضمان واستمراريته، ، وهو الملف المتعلّق بالمتأخّرات التي للضمان على المؤسسات والشركات، وهو موجود في مجلس النواب.

ونحن نعتقد أن تسويةَ هذه الديون المتراكِمة تحفظُ حقوقَ جميع الأطراف، فهي تُقدِّمُ تسهيلاتٍ للشركات، وتُخفِّفُ الأعباءَ عليها لتسويةِ مخالفاتِها وتَراكمِ الاشتراكات عليها، وهي تَحفظُ للمنتسبين إلى الضمان حقوقَهم، كما أنها تُحافِظُ على ملاءة صندوق الضمان".

وختم: "هدفُنا الأكبر فهو إقرارُ مشروعُ قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في مجلس النواب، خلال العام 2018، ونحن اليوم في مرحلةِ إعداد الدراسات الإحصائية، ونأمل أن ننتهي منها قريباً. وهناك رغبة لدى معظم الكتل النيابية لاقراره، قبل الانتخابات النيابية، حتى لا يخضعَ بعد الانتخابات لنقاشاتٍ جديدة، ويطول الأمر".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

كانون الثاني -