إتخذ قضاة لبنان قراراً بالاعتكاف الشامل بدءاً من يوم الإثنين في 19 آذار 2018، تحقيقاً لمطالبهم المحقّة وفي طليعتها إعادة النظر في مخصّصاتهم المالية والتي يفترض مقاربتها ومعالجتها على أساس أنّهم متولّو سلطة دستورية، وليسوا موظّفين عاديين في الدولة اللبنانية.
وقد جاء هذا القرار في الإجتماع الذي عقد ظهر اليوم في الطبقة الرابعة من قصر عدل بيروت بحضور كبار قضاة لبنان.
وأفادت معلومات بأنّ المجتمعين قرّروا إمهال السلطتين التنفيذية والتشريعية مهلة زمنية إضافية من أجل المبادرة إلى تصحيح الوضع قبل البدء بالإعتكاف الشامل يوم الإثنين المقبل، على أن تكون مهلة أخيرة لا تراجع عنها ولا تمديد لها.
وسألت أوساط متابعة عن مصير الانتخابات النيابية المقررة في 6 ايار، إزاء هذه الخطوة التي لوّح بها قضاة لبنان في حال لم تبادر السلطة السياسية إلى تحقيق مطالب القضاة وأصرّ هؤلاء على المضي قدماً في اعتكافهم الشامل؟ وما هو البديل في حال استمرّ الطرفان على موقفيهما؟
وكان وفد قضائي قد التقى وزير المال علي حسن خليل في 28 شباط 2018 وبحث معه مصير المخصّصات المالية للقضاة، ويومها أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً أكّد فيه أنّه جرى التداول في “الطروحات المرتبطة بالضمانات المعنوية المكرّسة للجسم القضائي، وأهمّها صندوق تعاضد القضاة وسبل تعزيز موارده والحفاظ على تقديماته”.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا