|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
صندوق النقد الدولي: 4 سيناريوهات لمستقبل لبنان
|
|
|
|
|
|
|
وضع صندوق النقد الدولي 4 سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد اللبناني لغاية العام 2023، تبيّن من خلالها ان اتجاه لبنان لتطبيق برنامج الحكومة الاستثماري من دون اي اصلاحات مالية وهيكلية، ستكون له نتائج كارثية على مستوى الدين العام واحتياطي العملات الاجنبية.
أجرى صندوق النقد الدولي تقييماً أوليا لأداء الاقتصاد اللبناني في السنوات الخمس المقبلة أي في الفترة الممتدة من 2019 لغاية 2023.
واستند تقييم الصندوق الى 4 سيناريوهات رسمها للبنان:
1- عدم إجراء أي تغيير في السياسات المتّبعة.
2- إجراء تعديل في السياسات المتّبعة.
3- تطبيق برنامج الاستثمار الحكومي البالغة قيمته 23 مليار دولار لتأهيل البنى التحتية.
4- تطبيق برنامج الاستثمار الحكومي بالاضافة الى اصلاحات مالية وهيكلية.
السيناريو الاول
توقّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 2,5 في المئة سنوياً خلال فترة 2019-2023، ومعدل التضخم في العام 2018 حوالي 4,3 في المئة ليبلغ في الفترة بين 2019 و 2023 نسبة 2,6 في المئة. كما توقع ان يبلغ معدل العجز المالي سنوياً 11,9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة المذكورة ليصل الى 13 في المئة من الناتج المحلي في العام 2023. وسيزيد الدين العام من 152,8 في المئة من الناتج المحلي في نهاية العام 2017 الى 157,3 في المئة من الناتج المحلي في نهاية 2018، و177,8 في المئة في نهاية العام 2023.
ورجّح صندوق النقد ان يتراجع احتياطي العملات الاجنبية من 40,6 مليار دولار في العام 2017 الى 37,5 مليار دولار في 2018 و18,6 مليار دولار في 2023.
واشار الصندوق الى انه مع حلّ الأزمة السورية، قد يستفيد لبنان من ناحية النمو والمالية العامة جراء اعادة فتح معابر التصدير البري ومن تحسّن ثقة المستثمرين اقليمياً ومن مشاريع اعادة الاعمار، إلا ان ذلك لن يكون كافيا من اجل استدامة الدين العام.
السيناريو الثاني
وفقاً للسيناريو الثاني الذي يعتمد على اجراء الاصلاحات، رجح صندوق النقد الدولي ان تعمد الحكومة الى اتخاذ اصلاحات مالية من اجل خفض العجز المالي، على سبيل المثال رفع الضريبة على القيمة المضافة، اعادة العمل بمعدل الرسوم والضرائب التي كانت مفروضة على البنزين والمحروقات ما قبل العام 2012، بالاضافة الى رفع التعرفة الكهربائية بشكل تدريجي.
كما قدّر صندوق النقد الدولي ان تقوم الحكومة باصلاحات هيكلية في قطاع الكهرباء ومكافحة الفساد في القطاع العام، وعليه توقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0,8 في المئة في 2018، وبمعدل 2,2 في المئة خلال فترة 2019-2023.
ورجّح ان ينخفض العجز المالي من 8,9 في المئة من الناتج المحلي في 2018 الى 5,2 في المئة في 2023، وان يتراجع الدين العام تدريجياً الى 145,8 في المئة من الناتج المحلي في 2023، وان يرتفع احتياطي العملات الاجنبية الى 51,9 مليار دولار في 2023.
السيناريو الثالث
وفقا لسيناريو تطبيق البرنامج الاستثماري من دون اي اصلاحات في السياسات الحالية، وهو السيناريو الاسوأ، توقع صندوق النقد ان يحفز البرنامج الاستثماري النمو لكنه سيزيد مسار الدين العام سوءاً. وفي هذا الاطار، رجّح ان يبلغ نمو الناتج المحلي نسبة 2,3 في المئة في 2018 و3 في المئة سنويا بين 2019و2023. وتوقع ارتفاع العجز المالي الى 14,2 في المئة من الناتج المحلي في 2023، وارتفاع الدين العام الى 181,4 في المئة من الناتج المحلي في 2023، في مقابل تراجع احتياطي العملات الاجنبية الى 22,1 مليار دولار في 2023.
السيناريو الرابع
ضمن السيناريو الامثل الذي يعتمد على تطبيق برنامج الاستثمار بالاضافة الى اصلاحات هيكلية ومالية، فان ذلك قد يحفز النمو، ويخلق المزيد من فرص العمل، يثبّت مستوى الدين العام ويضعه على مسار انحداري. واشار صندوق النقد الى ان برنامج الاستثمار قد يرفع معدلات النمو في حال تم تطبيقه في موازاة تحسينات في ادارة الاستثمار العام.
ووفقا لهذا الواقع، من المتوقع ان ترتفع نسبة النمو الى 1,6 في المئة في 2018 وبمعدل 3 في المئة سنويا في فترة 2019-2023، وان يتراجع العجز المالي الى 6,4 في المئة من الناتج المحلي في 2023، وأن ينخفض الدين العام الى 148 في المئة من الناتج المحلي في 2023 في مقابل ارتفاع احتياطي العملات الاجنبية الى 53 مليار دولار. (تقرير بنك بيبلوس)
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا
|
|
|
|
|