جريصاتي: السنيورة غير مؤهل وطنيا لكيل الاتهام لرئيس الجمهورية

رد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي على الموقف الذي ادلى به الرئيس فؤاد السنيورة اليوم عبر صحيفة "الشرق الاوسط" والذي اعتبر فيه ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يخالف الدستور ويفرض أعرافا تمس اتفاق الطائف.

وقال جريصاتي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ان "هذا الاتهام الذي يتناول فخامة الرئيس صادر عمن سدد يوما ضربة كادت أن تكون قاضية لميثاق العيش المشترك بأن استمر في رئاسة حكومة غاب عنها كليا طيف وازن ومقاوم من أطياف الشعب اللبناني ومكوناته،غير آبه بالفقرة "ي" من مقدمة الدستور المستقاة حرفيا من مبادىء وثيقة الوفاق الوطني العيش المشترك، ولم يبادر الى التزام مبدأ الشفافية في الحسابات العامة، فانتفت الموازنات وقطوعات الحسابات لإثنتي عشر سنة متتالية، حتى أن السابق منها استهل بتحفظ صريح من ديوان المحاسبة"...

واضاف البيان ان "الرئيس فؤاد السنيورة غير مؤهل وطنيا ودستوريا لكيل الاتهام لرئيس الجمهورية بمخالفة الدستور، ولا يعي-أو يعي وهذا هو الأدهى-تداعيات مثل هذا الاتهام الدستورية والسياسية الخطيرة، ولا يستطيع هو وغيره في وطن الأرز تحملها أو تحمل حجم التبعات.أما من حيث ما أسماه "حكم الأقوياء" فهو ليس من قبيل الإجتهاد العبثي أو السياسة السلطوية،لا بل له مرتكز نصي في وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على أن لبنان دولة مركزية قوية، فكيف يكون الأمر على هذين التوصيف والمنحى إن لم يتشارك الأقوياء بمعايير التمثيل في المكونات اللبنانية،التي هي مكونات طوائفية حتى حلول أجل تطبيق المادة 95 من الدستور وقد حان،في صناعة القرار الوطني؟".

وتابع جريصاتي في بيانه "إن حكم "الأقوياء" ظلل التسوية الكبرى وأنتج مجلسا نيابيا برئيس قوي وحكومة برئيس قوي أيضا، فانتظمت الحياة السياسية العامة، ما سمح، بدفع من الرئيس، بإقرار قوانين عضوية للمرة الأولى منذ زمن كالموازنة العامة وقانون الانتخاب على أساس النسبية وإجراء انتخابات نيابية بعد تمديدين لولاية مجلس النواب طبقا للقانون الجديد،فضلا عن إنجازات أخرى نوعية وحيوية على صعيد الاستقرار العام والقضاء أمنيا وعسكريا على الإرهاب في الداخل والتخوم، واستكمال الأداة التنفيذية للدولة بإجراء التعيينات في مختلف السلطات والأسلاك والإدارات. بذلك يكون الوزير جبران باسيل قد وصفّ ومكنّ ميثاقيا مفهوم الحكم القوي في لبنان."

كما اشار البيان الى ان "رئيس الجمهورية القوي ماض في اداء دوره كرئيس الدولة ورمز وحدة الوطن،والحكومة كل الحكومة له،وهو الملاذ الأخير لطموحاتنا وآمالنا وأحلامنا لإنقاذ وطن الأرز من كبوته وإنهاض مشروع الدولة القوية، دولة المحاسبة والمساءلة،والتصدي للتوطين على أرضنا.
إن العدل في قول الحق وليس في بث السموم الحاقدة."

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

تشرين الأول -