حاسماً الجدل القانوني.. ماذا قال جريصاتي عن مرسوم التجنيس؟

- رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية - رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مصالحنا الأمنية تشمل نزع سلاح الجنوب الغربي السوري والحفاظ على سلامة وأمن الدروز - مكتب نتنياهو: أي اتفاق أمني مع سوريا سيكون مشروطا بتلبية مصالحنا - الرئيس عون: محادثاتي مع وزير الخارجية الأميركية كانت ايجابية وطلبت مساعدة الولايات المتحدة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب - رئيس مجلس النواب نبيه بري: أدين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مدينة بنت جبيل وذهب ضحيتها 5 شهداء منهم أطفال

الاكثر قراءة

نصيحة من وهاب إلى عون وهيكل

أمن الدولة يلاحق المخالفين في تسعيرة الكهرباء بالجنوب

عملية نوعية لمفرزة استقصاء جبل لبنان في الحدت

'الضمان' يكشف شبكة تزوير في مكتب بتغرين

في عكار وعاليه.. الجيش يوقف 3 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة

بري: الانتخابات النيابية في موعدها وحقوق المغتربين مصانة

الوفاء للمقاومة: خطة ترامب لتصفية غزة جهنمية

الراعي: طرابلس وجه الوحدة والعيش المشترك

ياسين: لسنا ضد ستارلينك ولكن!

لا ضريبة جديدة على الاستيراد... المالية توضّح

محليات


					حاسماً الجدل القانوني.. ماذا قال جريصاتي عن مرسوم التجنيس؟

أعلن وزير العدل سليم جريصاتي في بيان ان "المرسوم الجمهوري بمنح جنسية لبنانية الى مستحقين ممن تمّ التدقيق في ملفاتهم في المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، والذي يثار بشأنه غبار من سراب في بعض المنابر السياسية والاعلامية، انما يندرج كليا في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملا بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية اللبنانية الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1925، ويتوافق مع شروطها توافقا كاملا".

وأضاف: "ان قانون الجنسية انما تحيل اليه المادة 6 من الدستور اللبناني التي تنص على ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون، وهو قانون محصّن بالمادة 65 من الدستور التي تعتبر قانون الجنسية من المواضيع الاساسية التي يحتاج اقرارها في مجلس الوزراء الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.

ان صلاحية منح الجنسية اللبنانية محفوظة لرئيس الجمهورية بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة والوزير المختص، اي وزير الداخلية والبلديات، عملا بالمادة 54 من الدستور، وهذا ما حصل، ويعتبر هذا المرسوم من المراسيم الاسمية التي لا تحتاج الى النشر في الجريدة الرسمية، لا حياء ولا خفرا ولا تورية، بل لانها تصبح نافذة اعتبارا من تاريخ صدورها ويمكن لاي ذي مصلحة، او لمن تتوافر فيه الشروط في قانون الوصول الى المعلومات، الاطلاع عليها أو العمل بموجبها وتنفيذها، وهذا ما حصل ايضا اليوم في الوزارة المعنية لعدد من المشمولين بمرسوم التجنيس الحالي، كما تأسيس كامل النتائج القانونية عليها، بما فيها حق الطعن بها لدى القضاء المختص عند توافر شروطه في الشكل والاساس.

هذا في الدستور والقانون".

وتابع: "اما فيما يتعلق بما اثير حول مرسوم التجنيس الاخير والحملات التي شنّت عليه من بعض السياسيين والاعلاميين عن عدم ادراك او لغايات معروفة تتعلق بالتصميم الرئاسي الحازم والمعلن عنه على مكافحة الآفات المتحكمة بالبلاد والعباد من جراء منظومة الفساد المحصّنة بمحميات يعرفها الشعب اللبناني جيدا، فنحن نقول بهذا الشأن لكل هؤلاء ان كعب أخيل العهد الرئاسي ليس المال الحرام وتجارة النفوذ وبيع الجنسيات والهويات والولاءات وتوزيع الهدايا السيادية، على ما يعرف القاصي والداني، وان هذه الحملة المغرضة، على غرار حملة "الحصة الرئاسية"، لن تجد طريقها الى نفاذ سمومها الى الجسد اللبناني في هذا التوقيت المريب، ونحن على عتبة تأليف حكومة جديدة تتولى مشروع انهاض الدولة على جميع الصعد وتحريرها والمواطن من سطوة الفساد المستشري.

حسنا فعلت "المؤسسة المارونية للانتشار" في بيانها التوضيحي بأن اشارت الى عدد الطلبات التي تقدمت بها وتمّ بتها لاستجماعها الشروط القانونية، والاشارة ايضا الى توقيت استهداف رئيس الدولة على عتبة تأليف الحكومة الجديدة من متضررين كثر".

وختم: "يبقى من كل ذلك الاهم، وهو ان هذا المرسوم ليس مرسوما جماعيا على غرار سواه من المراسيم التي غيّرت في معادلات الديموغرافيا، بل هو يعالج حالات افرادية ومستجمعة الشروط القانونية، وهو يؤخذ بكليته، بحيث تكون كل اضاءة على جزئية من جزئياته عملا مغرضا بكل المعايير، وهو سوف يتكرر في المستقبل، كلما نشأت حالات مستحقة واستجمعت طلبات بشأنها، ولا يقع موقع خاتمة العهود المهربة، فاطمئنوا الى ان في القصر قائدا يسهر على الهوية منذ البدايات، ولا يفرط بها في اسواق الاستتباع والمال الحرام".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2018 -

حزيران -

شارك هذا الخبر