تعرض مسار حكومة «الى العمل» لهزتين سياسيتين مبكرتين بمقياس التضامن الحكومي حتى قبل ان تبدأ العمل المفترض ان يبدأ غدا بأول جلسة، الاولى محلية كان يمكن عدم مقاربتها الآن كقضية الزواج المدني التي بكرت وزيرة الداخلية ريا الحسن في فتح ملفها، ولو عن غير قصد، في معرض ردها على سؤال، والثانية اقليمية تخطت البيان الوزاري للحكومة، وقضية النأي بالنفس وتمثلت بزيارة وزير شؤون النازحين السوريين صالح الغريب «المستغربة» الى دمشق مستبقا الجلسة الاولى لمجلس الوزراء ودون موافقة هذا المجلس ولا رئيسه، خلافا لما صدر عنه من ان الرئيس سعد الحريري وضع في اجواء الزيارة ما افضى الى تعكير المزاج السياسي العام باكرا.
مسألة «الزواج المدني» التي طرحها دعاة الحراك في اكثر من عهد وحكومة، لتواجه بمعارضة المراجع الدينية الاسلامية والمسيحية، مُهِد لها مؤخرا ببرامج تلفزيونية صادمة للاعراف والتقاليد والاخلاق العامة من قبل جهات غير منظورة، وعبر شاشات سوابقها معروفة بالخروج عن كل مألوف، من خلال الحديث عن «المثلية الجنسية» تحت عنوان الحرية الشخصية، واظهارهم كمضطهدين ظلمهم المجتمع، حتى لاح لبعض الاوساط الدينية المسؤولة بأن هذه البرامج قد تكون جزءا من «الاصلاحات السياسية» التي اشترطها مؤتمر «سيدر» الباريسي لقاء تقديم العون للبنان. لكن رد فعل دار الافتاء والبطريركية المارونية كان اقوى مما توقعه دعاة «الزواج المدني» بصرف النظر عما يرون فيه من حسنات، اقتصادية ومجتمعية، ما اضطر الرئيس سعد الحريري الى مطالبة الوزيرة الحسن بإقفال هذا الملف تماما كما سبق لوالده الرئيس الشهيد رفيق الحريري ان فعل في يوم من الايام، خصوصا ان على جدول اعمال هذه الحكومة الكثير مما هو اهم بالتأكيد.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا