ماذا تضمّنت اللائحة الجوابية ليعقوبيان على الدعوة المقدمة من باسيل؟

- "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها - قوى الأمن: أوقفنا شخصَين في الحمرا بتهمة ترويج نحو 275 ألف دولار أميركي مزيّف وضبطنا المبلغ بحوزتهما - الجيش الإسرائيلي: أعدنا 5 مواطنين إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية واحتجزناهم لحين تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية - غارة من مسيرة إســـرائيلية استهدفت سيارة على طريق جسر القاسمية - الديوان الأميري: الاتصال بين أمير دولة قطر والرئيس ترامب تناول أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة وصون أمن الملاحة البحرية - الديوان الأميري القطري: الشيخ تميم وترامب أكدا دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان

الاكثر قراءة

ضريح القديس شربل بين المزارات العالمية... رسالة فاتيكانية جديدة إلى لبنان

الحشيمي: لقرار وطني شجاع بإلغاء الامتحانات الرسمية وإلا تأجيلها

موقوف بجرائم نصب واحتيال وانتحال صفة، هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

عملية أمنية للجيش في البقاع... توقيف مطلوبين

محليات


					ماذا تضمّنت اللائحة الجوابية ليعقوبيان على الدعوة المقدمة من باسيل؟

تقدّم المحامي بالاستئناف لؤي ضاهر غندور أمام المحكمة الابتدائية المدنية في المتن، الغرفة الناظرة في القضايا المالية، بلائحة جوابية مقدّمة من النائبة بولا يعقوبيان في وجه وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان قد تقدّم بواسطة وكيله المحامي ماجد البويز بدعوى قضائية حول ما أثارته في مقابلة لها على إحدى القنوات التلفزيونية في موضوع البواخر.

اللائحة التي تضمّنت وثائق ومستندات، اتهمت الوزير باسيل بالفساد، ولا سيّما في ملف الكهرباء، وأشارت إلى أنّ دعواه ضدّ يعقوبيان "سياسية بامتياز"، وأنّه مسّ بركائز بنيان الدولة من خلال الدعوى التي أقامها "بوجه نائب في البرلمان اللبناني "بجرم" التعبير عن الرأي الساسي وملاحقة هموم الناس وصيانة ما تبقى من المال العام، فيحاول تقويض الأصول البرلمانية اللبنانية المتوارثة، ويقيم القضاء بين النائب المُحاسِب والوزير المُحاسَب...".

وقد تضّمنت اللائحة الجوابية سلسلة وقائع حول الفساد في لبنان والدين العام، وأشارت إلى أنّه "منذ العام 2006، وبعد دخول المدّعي وفريقه السياسي إلى الحكم، بدأت مرتبة لبنان في مؤشر مدركات الفساد العالمية تقفز بشكل مضطرد من المرتبة 63 لتصل إلى المرتبة 138 في سابقة غير مشهودة في تاريخ لبنان".

وأضافت أنّه "وفقاً للدراسات المحلية والعالمية المنشورة، شكّلت الكهرباء السبب الرئيسي في ازدياد حجم الدين العام...، ولعلّ قرار استئجار بواخر الكهرباء، الذي كان المدّعي عرّابه الأساسي، قد ساهم بشكل كبير في إنفاق مليارات الدولارات على حلّ مؤقت دام لأكثر من ستة أعوام ولا يزال الحلّ الوحيد المعتمد والذي سيستمر على ما يبدو في الأعوام القادمة".

وتابعت "... تغيّر رأي المدّعي في البواخر التي كان يعتبرها حلاً كارثياً لا يمكن قبوله، فأصبحت بنظهر هذه البواخر تشكّل الحلّ الوحيد لمشكلة الكهرباء وبدأ الكلام عن صفقة لاستئجار بواخر لتوليد الكهرباء بموجب عقد رضائي من إعداد وإخراج المدّعي دون المرور بإدارة المناقصات ودون احترام القوانين المرعية الإجراء. وقد قوبلت بدعة بواخر المدّعي في حينه بموجة عارمة من الانتقادات وجوبهت بالرفض من قبل كافة الأطراف السياسية التي لم تخلُ مواقفها من توجيه الاتهام المباشر إلى المدّعي بتقاضي عمولات من صفقة الكهرباء وقد تمّت تسميته بالإسم من قبل غالبية الفرقاء السياسيين آنذاك ومن قبل الوسائل الإعلامية...".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

نيسان -

شارك هذا الخبر