ماذا تضمّنت اللائحة الجوابية ليعقوبيان على الدعوة المقدمة من باسيل؟

- نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية - رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مصالحنا الأمنية تشمل نزع سلاح الجنوب الغربي السوري والحفاظ على سلامة وأمن الدروز

الاكثر قراءة

محليات


					ماذا تضمّنت اللائحة الجوابية ليعقوبيان على الدعوة المقدمة من باسيل؟

تقدّم المحامي بالاستئناف لؤي ضاهر غندور أمام المحكمة الابتدائية المدنية في المتن، الغرفة الناظرة في القضايا المالية، بلائحة جوابية مقدّمة من النائبة بولا يعقوبيان في وجه وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان قد تقدّم بواسطة وكيله المحامي ماجد البويز بدعوى قضائية حول ما أثارته في مقابلة لها على إحدى القنوات التلفزيونية في موضوع البواخر.

اللائحة التي تضمّنت وثائق ومستندات، اتهمت الوزير باسيل بالفساد، ولا سيّما في ملف الكهرباء، وأشارت إلى أنّ دعواه ضدّ يعقوبيان "سياسية بامتياز"، وأنّه مسّ بركائز بنيان الدولة من خلال الدعوى التي أقامها "بوجه نائب في البرلمان اللبناني "بجرم" التعبير عن الرأي الساسي وملاحقة هموم الناس وصيانة ما تبقى من المال العام، فيحاول تقويض الأصول البرلمانية اللبنانية المتوارثة، ويقيم القضاء بين النائب المُحاسِب والوزير المُحاسَب...".

وقد تضّمنت اللائحة الجوابية سلسلة وقائع حول الفساد في لبنان والدين العام، وأشارت إلى أنّه "منذ العام 2006، وبعد دخول المدّعي وفريقه السياسي إلى الحكم، بدأت مرتبة لبنان في مؤشر مدركات الفساد العالمية تقفز بشكل مضطرد من المرتبة 63 لتصل إلى المرتبة 138 في سابقة غير مشهودة في تاريخ لبنان".

وأضافت أنّه "وفقاً للدراسات المحلية والعالمية المنشورة، شكّلت الكهرباء السبب الرئيسي في ازدياد حجم الدين العام...، ولعلّ قرار استئجار بواخر الكهرباء، الذي كان المدّعي عرّابه الأساسي، قد ساهم بشكل كبير في إنفاق مليارات الدولارات على حلّ مؤقت دام لأكثر من ستة أعوام ولا يزال الحلّ الوحيد المعتمد والذي سيستمر على ما يبدو في الأعوام القادمة".

وتابعت "... تغيّر رأي المدّعي في البواخر التي كان يعتبرها حلاً كارثياً لا يمكن قبوله، فأصبحت بنظهر هذه البواخر تشكّل الحلّ الوحيد لمشكلة الكهرباء وبدأ الكلام عن صفقة لاستئجار بواخر لتوليد الكهرباء بموجب عقد رضائي من إعداد وإخراج المدّعي دون المرور بإدارة المناقصات ودون احترام القوانين المرعية الإجراء. وقد قوبلت بدعة بواخر المدّعي في حينه بموجة عارمة من الانتقادات وجوبهت بالرفض من قبل كافة الأطراف السياسية التي لم تخلُ مواقفها من توجيه الاتهام المباشر إلى المدّعي بتقاضي عمولات من صفقة الكهرباء وقد تمّت تسميته بالإسم من قبل غالبية الفرقاء السياسيين آنذاك ومن قبل الوسائل الإعلامية...".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2019 -

نيسان -

شارك هذا الخبر