باسيل: فلتسقط كل الموازنة إذا كان الأمر كذلك!

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

محليات


					باسيل: فلتسقط كل الموازنة إذا كان الأمر كذلك!

عادت الموازنة إلى الواجهة من بوابة رفض الوزير جبران باسيل تمرير البند الذي يحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، حيث وصل التصعيد إلى حد قوله: "فلتسقط كل الموازنة إذا كان الأمر كذلك، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار".

وفيما فُسّر هذا الاعتراض، بمثابة الإشارة إلى احتمال امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع قانون الموازنة، بعد أن وقعه رئيس الحكومة وأحاله على رئاسة الجمهورية. فقد اعتبرت أي خطوة من هذا القبيل بمثابة الانقلاب على المجلس النيابي، وعلى صورة لبنان أمام المجتمع الدولي الذي ينتظر نشر الموازنة، بعد أن تحولت إلى خشبة الخلاص الوحيدة التي قد تمنع تدهور الوضعين المالي والاقتصادي.

وفي السياق فقد تساءلت مصادر معنية: هل يمكن أن يتحمل العهد تعطيل الموازنة؟.
وكانت لجنة المال والموازنة قد أضافت فقرة إلى المادة 79 المتعلقة بوقف التوظيف في القطاع العام، تحفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء، وأعلنت نتائجها حسب الأصول. وقد وافقت الهيئة العامة لمجلس النواب على هذا التعديل، وصار مبرماً.

وبحسب المناقشات التي جرت في اللجنة وفي الهيئة العامة، كان واضحاً أن حفظ الحق هو بمثابة تأكيد المؤكد، لأن حق هؤلاء محفوظ بالقانون. لكن مع ذلك، فإن مراسيم التعيين لا بد أن توقع من قبل الوزير المختص ووزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لتصبح نافذة، وبالتالي سيكون القرار النهائي عند رئيس الجمهورية، أي لا قدرة لأحد على تطبيق تلك المادة، إلا من خلال السير بالسياق القانوني الطبيعي لتعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

الأخبار

2019 -

تموز -

شارك هذا الخبر