أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص السوري (أ.و)، لإقدامه على الاتصال بأرقام اسرائيلية والتواصل مع أشخاص من جنسية اسرائيلية موجودين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.