اللبنانيون وجّهوا رسالة واضحة.. وترقّب لمهلة الحريري

واصل بركان الغضب المشتعل بوجه السلطة في لبنان، رمي حممه ضد الحكم أمس، لليوم الثالث على التوالي، ولم تهدأ الساحات في العاصمة وكل المناطق التي شهدت المزيد من الحركات الاحتجاجية، انطلاقاً من ساحة الشهداء في وسط بيروت، وصولاً إلى بقية المحافظات، من طرابلس إلى صيدا وصور والنبطية والمتن والجبل وغيرها، رفضاً للواقع الاقتصادي والمعيشي وزيادة الضرائب، وفي ظل عجز فاضح عن المعالجة، ما جعل اللبنانيين ينتفضون على الواقع المزري ما ينذر بانزلاق البلد إلى الهاوية، إذا لم تبادر السلطة إلى الاستماع إلى صرخة الناس قبل سقوط الهيكل على رؤوس الجميع.

وعمل اللبنانيون على إيصال رسالة واضحة من خلال ثورتهم، أنه لا يمكن الاستمرار بهذا الأداء والممارسة للسلطة، وقد حان أوان المحاسبة لإسقاط الفاسدين المتحكمين برقاب الناس، معلنين أنه لم تعد هناك خطوط حمراء أمام أحد، بدليل التظاهرات المستمرة منذ ليل أول من أمس أمام القصر الجمهوري في بعبدا، ومحاولتهم الدخول عنوة إليه، في موازاة محاولات خرق الحصار الأمني المفروض على رئاسة الحكومة، بالتوازي مع حالة الاستياء العارمة التي شهدتها مناطق الجنوب والبقاع والشمال والجبل، حيث أقدم عدد من الشبان في مدينة صور على إحراق صور رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير علي حسن خليل، وتوجيه الشتائم إلى نواب “حزب الله” الذين تعرضت مكاتب عدة لهم لمحاولات الاقتحام من المحتجين، واتهامهم بعدم محاربة الفساد والابتعاد عن الناس، في وقت أقدم مسلحو حركة “أمل” في مدينة صور الجنوبية على إطلاق النار لإرهاب المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيس بري والنواب، وهو ما أثار موجة سخط عارمة في صفوف أبناء المدينة ضد هذه الممارسات الميليشياوية، وزادت من حدة الغضب وتصاعد المطالبة باستقالة مجلس النواب ورئيسه.

ولم يظهر المتظاهرون الذين قطعوا طرقات جميع المناطق اللبنانية، أي تجاوب مع مهلة الـ72 ساعة التي أعطاها رئيس الحكومة سعد الحريري للقوى السياسة، والتي تنتهي عصر الغد، لتسهيل مهمة حكومته إنجاز ما هو مطلوب منها، وإلا فإنه سيكون “هناك كلام آخر” كما قال في كلمته أول من أمس، فيما لم تستبعد أوساط حكومية بارزة في دردشة مع “السياسة”، أن “يسمي الأمور بأسمائها، ويكشف المعرقلين الذين لا يريدون تحقيق الإصلاحات” من دون استبعاد إقدامه على الاستقالة، و”إن كان لهذا الخيار سلبياته أكثر من حسناته”، كما قالت المصادر.

في وقت أعلن الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله رفضه استقالة الحكومة، داعياً إلى” تعاون المكونات الوزارية لتفعيل أداء مجلس الوزراء لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن”، ومهددا بـ”عدم السماح بإسقاط العهد”، وهو الموقف الذي ووجه باعتراض شديد من المتظاهرين الذين لم يوفروا نصرالله ونوابه وحزبه من الهتافات، محملينهم المسؤولية عن الأزمة التي وصل إليها لبنان، مهددين بأن” الشعب يتجه لإسقاط كل المحرمات وقلب الطاولة على رؤوس الجميع”، كما أعلنوا في تظاهراتهم.

وفيما يترقب الجميع موقف الرئيس الحريري بعد انتهاء المهلة التي أعلنها، كشف مكتبه الإعلامي عن سلسلة من “الاتصالات والاجتماعات المكثفة التي يشهدها بيت الوسط، اليوم (امس) للتشاور مع مختلف القوى، وبعد الكلمة التي وجهها إلى اللبنانيين بالأمس (اول من امس)، التقى الحريري على التوالي كلا من وزير الصناعة وائل أبو فاعور، وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ووزير المال علي حسن خليل، والنائب نقولا صحناوي”.

وبحسب تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أشار الحريري إلى “أن بيت الوسط خلية نحل، حيث عقد اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدا عن الاعلام”.

وتحدثت المعلومات عن أن” الحريري شرع بعقد جلسات عمل لاعداد سلة قرارات انقاذية تحاكي الوضع المالي والاقتصادي والمطالب الشعبية”، وتهدف القرارات بحسب مصادر مقربة من رئيس الحكومة إلى استقرار الوضع وتعزيز الحماية الاجتماعية وتقديمات لذوي الدخل المحدود، وخفض خدمة الدين وتصفير العجز وستكون مساهمة أساسية للقطاع المصرفي في هذا المجال العام المقبل، والغاء كل الضرائب والرسوم التي جرى الحديث عنها قبل التحركات الشعبية، واقتراحات للحد من الفساد في مختلف المجالات وادارات الدولة، وتأمين الكهرباء في العام المقبل، وتسريع تنفيذ مشاريع “سيدر”.

ووفقا للمصادر، فإن” هذه المبادرة مطلوب القبول بها كما هي والبدء فوراً بتطبيقها”.

وكان الحريري قال في كلمة له مساء الجمعة، إن: “المهم كيف سنعالج هذا الوضع ونقدِّم للشعب الحلول، مع العلم أنّ هذا الوجع انفجر في الشارع لكني احاول منذ ثلاث سنوات أن أقدِّم حلولًا له”.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

السياسة الكويتية

2019 -

تشرين الأول -