أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال قرارا بإحالة موظفين وسماسرة في مديرية الشؤون العقارية للنيابة العامة المالية، للتحقيق معهم في عمليات تزوير واستخدام غير مشروع للطوابع في المعاملات.