تحقيقات إنفجار المرفأ.. توضيحٌ من رئاسة الجمهورية

- ترامب: حققنا إنجازات كبيرة من بينها خفض أسعار الطاقة والمواد الغذائية - نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية

الاكثر قراءة

محليات


					تحقيقات إنفجار المرفأ.. توضيحٌ من رئاسة الجمهورية

أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان, أنه "توضيحا لما يتردد عن عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشاريع مراسيم اعفاء ثلاثة من المديرين العامين المحالين على القضاء، نتيجة التحقيقات في التفجير الذي تعرض له مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، وبهدف وضع حد للحملات الإعلامية التي تتناول هذا الموضوع"،

في السياق، أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، التالي:

"بما أن رئيس الجمهورية هو المؤتمن، وفقا لمستلزمات قسمه، على احترام دستور الأمّة اللبنانية وقوانينها، ولمّا كانت قد أحيلت الى المديرية العامّة في رئاسة الجمهورية، ثلاثة مشاريع مراسيم بموضوع اعفاء المدير العام للجمارك، والمدير العام للنقل البري والبحري، ورئيس اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت من مهام وظائفهم، ووضعهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف: "وبما أن هيئة التشريع والاستشارات قد أبدت رأيها في الصيغة التي يقتضي اتباعها في اصدار مثل هذه المراسيم، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 10/8/2020، حيث اعتبرت في الرأي المذكور رقم 882/2020 تاريخ 28/9/2020 ان مشاريع المراسيم المذكورة لم تتخذ في مجلس الوزراء، إذ لم يتم عرضها عليه، في حين يُستفاد من المادة 3 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم الرقم 3169 تاريخ 29/4/1972 ان مرسوم اعفاء الموظف من الفئة الأولى من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء يجب ان يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وبأكثرية الثلثين من أعضاء المجلس عملا بمبدأ موازاة الصيغ, طالما انّ تعيين موظف من الفئة الأولى يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بأكثرية الثلثين، على ما تنص عليه صراحة المادة 65 من الدستور, هذا فضلا عن انّ قرار مجلس الوزراء رقم 14/2020 القاضي بالموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر او سوف يتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء، بعد اعفائهم من مهام وظائفهم، يمكن وصفه، عملا بالأستشارة المذكورة، بالقرار المبدئي او المرجعي، الذي لا يغني عن صدور مراسيم فردية اسمية عن مجلس الوزراء، وفق الصيغة المبينة أعلاه".

وختم بيانه: "عليه، وعملا باحكام الدستور والقوانين المرعية، لن يقدم رئيس الجمهورية على توقيع أي من مشاريع المراسيم هذه، طالما انه لم تصدر قرارات بشأنها اسميا وفرديا من مجلس الوزراء".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2020 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر