هل تتجاوز الحكومة قطوع البيطار..؟

- التحكم المروري: قتيلان وجريحان بحادث تصادم بين “جيب” وسيارة على أوتوستراد الصفرا - الأمن الفلسطيني في لبنان: المخيّمات الفلسطينية أصبحت خالية من السلاح الثقيل - الميادين: الجيش اللبناني تسلم حمولة 5 شاحنات من أسلحة الأمن الوطني الفلسطيني بينها صواريخ بمخيم عين الحلوة جنوبي لبنان - الشرع: سوريا أعادت بناء علاقاتها الدولية والإقليمية بسرعة كبيرة - هيئة البث الإسرائيلية: قادة الأجهزة الأمنية أبلغوا نتنياهو أن مئات الآلاف من سكان مدينة غزة قد لا يخرجون منها - الشرع: إسرائيل كان لديها مخطط لتقسيم سوريا وتفاجأت من سقوط النظام - الوكالة الوطنية: مسيرات إسرائيلية في أجواء عكار وإطلاق المضادات من الداخل السوري في اتجاه مسيرة دخلت الأجواء السورية - رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: الوقت ينفد أمام وقف انتشار المجاعة في غزة - الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال": لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر - وزير الزراعة لـ"الجزيرة مباشر": الجيش سينتهي من تنفيذ كل مراحل حصر السلاح خلال 15 شهرا تقريبا - اندلاع حريق كبير جانب أوتوستراد صيدا - صور محلة الغازية - عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين: بيان حماس الأخير يشير مرة أخرى إلى فشل حكومة نتنياهو

الاكثر قراءة

أمن الدولة يواصل ضبط مخالفات المولّدات الكهربائية

يسرق ما توفّر له من داخل السيارات بعد كسر زجاجها

أوقفته شعبة المعلومات على متن دراجة مسروقة

عون في ذكرى استشهاد بشير الجميّل: مبادئه صارت ثوابت وطنية

مختارات


					هل تتجاوز الحكومة قطوع البيطار..؟

السؤال تطرحه حدة النقاشات التي دارت أمس في جلسة مجلس الوزراء، بين وزراء الثنائي الشيعي ووزير العدل ومعه الوزراء المعارضين لتغيير القاضي طارق بيطار، بحجة إحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل السياسي في شؤون القضاء.

المسألة تجاوزت حدود التباين بوجهات النظر بين وزراء ينتمون إلى جهات سياسية مختلفة، وعادت بالذاكرة إلى مشهد المتاريس التي كانت تُنصب على طاولة مجلس الوزراء في مرحلة الانقسام العامودي بين قوى ١٤ آذار وجبهة ٨ آذار، وتؤدي في النهاية إما إلى شلل حكومي، أو إلى إنفجار الحكومة من الداخل، وقبل وصولها إلى مجلس النواب ليقول كلمة الفصل في الأداء الحكومي.

الخلاف حول إصرار البيطار، بعد الخطاب التصعيدي لأمين عام حزب الله حسن نصرالله، على إستدعاء بعض الوزراء السابقين، والذي وصل إلى حد إصدار مذكرة توقيف بحق الوزير السابق على حسن خليل، أقرب المساعدين للرئيس نبيه بري، تحول إلى معركة تحدي مصيري وحتى العظم، بين فريقين يتصارعان على الإمساك بسلطة القرارين الوزاري والقضائي، ويعتبر كل واحد منهما أن «الأمر له»، في حين بقي موقف رئيس الجمهورية وفريقه الحزبي ملتبساً، وغير حاسم، بإنتظار ما ستؤول إليه المشاورات والإتصالات التي ستسبق إنعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم.

وفي كل الحالات يمكن القول أن التحقيقات القضائية في ثالث إنفجار من نوعه في العالم، تتعرض لإنتكاسات متتالية، تهدد مسارها السليم، وتُعرّض مصداقيتها للنقد وللتشكيك في الداخل كما في الخارج، وقد تؤدي إلى إجهاض جهود الحكومة الميقاتية في فتح أبواب المساعدات المالية الموعودة.

إنفجار الخلاف داخل مجلس الوزراء بهذه السرعة، وبهذا المستوى من الحدة، وتهديد الثنائي بسحب الوزراء الشيعة من الحكومة، والنزول إلى الشارع، لم يكن وارداً في حسابات طباخي التوليفة الحكومية، وخاصة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يُعتبر الخاسر الأكبر في حال تدهورت الأمور، ولم تتمكن حكومته من تجاوز هذا القطوع الخطر، ليس على الحكومة وحسب، بل على ما تبقى من إستقرار ومن هيبة للدولة.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

نون | اللواء

2021 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر