ملاحظات للمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

- نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة - الوكالة الوطنية: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة - الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق كفرحتى والجوار على علو منخفض - رويترز: الولايات المتحدة تقدم للبنان 230 مليون دولار في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله - القناة 13 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية سيطرت على 6 سفن كبيرة من أسطول الصمود - الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي تقرر اخلاء سبيل مدير عام الكازينو رولان خوري مقابل كفالة مالية - أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لا أحد قادر على إزالة البرنامج النووي وسنظل قادرين على حفظ إنجازاتنا - إعلام سوري: مقتل شخص جراء استهداف منزله في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي من قبل طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي - الشيخ قاسم: لبنان صامد أمام التحديات والتهديدات الأميركية ـ الإسرائيلية - رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ "المنار": نحن دائما نثق بإرادة المقاومة وبقيادتها الحكيمة والحريصة على لبنان ومستقبله ووحدته وعلى التنوع فيه - نتنياهو: هجوم الحوثي على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة قاسية - رئاسة الوزراء الإسرائيلية: مصالحنا الأمنية تشمل نزع سلاح الجنوب الغربي السوري والحفاظ على سلامة وأمن الدروز

الاكثر قراءة

تزوير وحصر إرث غير قانوني... أمن الدولة يوقف أربعة أشخاص

بعد متابعة دقيقة... اعتقال النائب العام العسكري السابق لنظام الأسد

محليات


					ملاحظات للمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

علق المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين على مشروع قانون موازنة العام 2022 بعد أن قامت وزارة المالية بصياغة مواده استناداً إلى جلسة إقراره من قبل المجلس النيابي بتاريخ 26/9/2022، لافتا الى وجود "فروقات جوهرية عدة بين ما أقره المجلس وصياغة وزارة المالية".

وفند الفروقات كالآتي:

"أولاً: المادة 11، في موضوع دفع متأخرات المساعدات المدرسية لمتقاعدي الأسلاك الأمنية والعسكرية، سقط ذكر أن هذه المتأخرات تعود للعام 2021 وليس للعام 2022 ، ما يستوجب تصحيح الخطأ المادي واستبدال عبارة "2022" في نهاية الفقرة بعبارة “2021".

ثانياً: المادة 112، في موضوع قواعد احتساب المساعدة الاجتماعية، جاء نصّ المادة خلافاً لما تمّ تعديله وإقراره باجماع السادة النواب في الجلسة،إذ تلا خلالها النائب علي حسن خليل نصّ التعديل، وهو "إضافة مبلغ ١٠٠٠ مليار ليرة من احتياط الموازنة تدفع تحديداً لمتممات أساسات الرواتب والمعاشات التقاعدية الخاصة بالعسكريين" وهذا ما لم يتم الإشارة إليه إطلاقاً في نصّ المادة المذكورة".

وناشد المنبر القانوني "كلاً من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والدفاع والسادة النواب الإسراع في معالجة الخلل في المادة 112 من خلال تعديل نص المادة ليلحظ تخصيص مبلغ ألف مليار للمساعدة الاجتماعية للعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد كي تشمل متممات الراتب او المعاش التقاعدي، بشكل واضح وصريح ولا يحمل أي التباس، وكذلك تصحيح المادة 11 واستبدال عبارة العام 2022 بالعام 2021".

وأحاط المنبر "جميع العسكريين المتقاعدين علماً بأن هذه الوقائع تشكّل مخالفة جسيمة لمقدمة الدستور في ما يتعلق بالعدالة والمساواة بين المواطنين، إضافة إلى عدم دستورية المادة 112، كون مضمونها جاء مخالفاً لما جرى التصويت عليه في الجلسة العامة"، مؤكداً "الإبقاء على اجتماعاته المفتوحة لمواكبة التعديلات المطلوبة، واتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء ما تقرره السلطات المعنية بإقرار مشروع الموازنة".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2022 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر