ملاحظات للمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

- غارة إسرائيلية على منطقة الريحان في قضاء جزين - البطريرك الراعي: نحيّي وزيرة التربية ريما كرامي على سعيها للتوفيق بين الحفاظ على المستوى الأكاديمي العالي ومراعاة ظروف الطلاب المتأثرين بالحرب والتهجير - مكتب فضل الله: الثلاثاء هو بداية السنة الهجرية الجديدة 1448 وبداية شهر محرم - مسؤول إسرائيلي: اتفاق أميركا وإيران ليس نهاية اللعبة - مسؤول إسرائيلي: طلبنا من واشنطن عدم تقييد عملنا العسكري في لبنان - "الوكالة الوطنية": غارة على مبنى سكني في الدوير وقصف لميفدون وكفرتبنيت - "رويترز" عن مسؤول أمني باكستاني: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران - هيئة البث الإسرائيلية: خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليًا بضربة ضد إيران - المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لن نناقش تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة - وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان منذ 2 آذار إلى 3123 شهيدًا و9506 جرحى - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة جبشيت - الجيش الإسرائيلي: إنذار بإخلاء بلدات المحمودية ومليخ وشبيل والقطراني وحومين الفوقا والابتعاد 1000 متر عنها

الاكثر قراءة

محليات


					ملاحظات للمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

علق المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين على مشروع قانون موازنة العام 2022 بعد أن قامت وزارة المالية بصياغة مواده استناداً إلى جلسة إقراره من قبل المجلس النيابي بتاريخ 26/9/2022، لافتا الى وجود "فروقات جوهرية عدة بين ما أقره المجلس وصياغة وزارة المالية".

وفند الفروقات كالآتي:

"أولاً: المادة 11، في موضوع دفع متأخرات المساعدات المدرسية لمتقاعدي الأسلاك الأمنية والعسكرية، سقط ذكر أن هذه المتأخرات تعود للعام 2021 وليس للعام 2022 ، ما يستوجب تصحيح الخطأ المادي واستبدال عبارة "2022" في نهاية الفقرة بعبارة “2021".

ثانياً: المادة 112، في موضوع قواعد احتساب المساعدة الاجتماعية، جاء نصّ المادة خلافاً لما تمّ تعديله وإقراره باجماع السادة النواب في الجلسة،إذ تلا خلالها النائب علي حسن خليل نصّ التعديل، وهو "إضافة مبلغ ١٠٠٠ مليار ليرة من احتياط الموازنة تدفع تحديداً لمتممات أساسات الرواتب والمعاشات التقاعدية الخاصة بالعسكريين" وهذا ما لم يتم الإشارة إليه إطلاقاً في نصّ المادة المذكورة".

وناشد المنبر القانوني "كلاً من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والدفاع والسادة النواب الإسراع في معالجة الخلل في المادة 112 من خلال تعديل نص المادة ليلحظ تخصيص مبلغ ألف مليار للمساعدة الاجتماعية للعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد كي تشمل متممات الراتب او المعاش التقاعدي، بشكل واضح وصريح ولا يحمل أي التباس، وكذلك تصحيح المادة 11 واستبدال عبارة العام 2022 بالعام 2021".

وأحاط المنبر "جميع العسكريين المتقاعدين علماً بأن هذه الوقائع تشكّل مخالفة جسيمة لمقدمة الدستور في ما يتعلق بالعدالة والمساواة بين المواطنين، إضافة إلى عدم دستورية المادة 112، كون مضمونها جاء مخالفاً لما جرى التصويت عليه في الجلسة العامة"، مؤكداً "الإبقاء على اجتماعاته المفتوحة لمواكبة التعديلات المطلوبة، واتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء ما تقرره السلطات المعنية بإقرار مشروع الموازنة".

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا

2022 -

تشرين الأول -

شارك هذا الخبر