اشتريت سلعة، وصلت إلى المنزل واكتشفت أن فيها عيبًا.
لكن على الفاتورة عبارة:
«البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل».
هل يعني ذلك تلقائيًا أنك خسرت حقك؟
ليس بهذه البساطة.
العلاقة بين المتجر والمشتري لا تحددها العبارة المطبوعة على الفاتورة وحدها. في لبنان، هناك قانون لحماية المستهلك رقم 659/2005 ينظم حقوق المستهلك والتزامات المحترف.
لكن يجب التمييز بين حالتين:
أن تغيّر رأيك بسلعة سليمة، وأن تكون السلعة معيبة أو غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
وهنا تصبح تفاصيل عملية الشراء وطبيعة العيب والضمان والمستندات الموجودة أساسية لتحديد حقك.
لذلك، لا ترمِ الفاتورة ولا الضمان ولا المراسلات مع البائع.
عبارة على فاتورة لا تكفي وحدها لمعرفة ما إذا كان حقك قد انتهى.
Legal Scoop
قبل أن تقبل بـ«ما في تبديل»... اعرف ماذا يقول القانون.














