أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية في قطاعات السيارات والسكك الحديدية والمعادن، إلى جانب موردين وشبكات مالية في دول أخرى، ضمن عملية "النبذ الاقتصادي" الرامية إلى تقليص إيرادات طهران وقدرتها على الالتفاف على العقوبات.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "الإجراءات تستهدف بعض أبرز مكونات البنية الصناعية المتبقية التي يعتمد عليها النظام الإيراني"، متهمة "الحرس الثوري" بتسخير قطاعي السيارات والسكك الحديدية لتوفير التمويل والدعم اللوجستي.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قرارين إضافيين بموجب الأمر التنفيذي 13902، يتيحان فرض عقوبات على أي فرد أو كيان يعمل في قطاعي السيارات والسكك الحديدية في الاقتصاد الإيراني.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن "قدرة النظام الإيراني على تمويل آلته الحربية تراجعت بشدة بفضل عملية النبذ الاقتصادي"، مضيفاً أن الإجراءات الجديدة "تستهدف مباشرة الجهات الداعمة لإيران، وتمهد الطريق أمام الولايات المتحدة وشركائها لتجفيف إيرادات النظام نهائياً".
وبحسب الوزارة، أصبحت طهران أكثر اعتماداً على هذه الصناعات مع تشديد الحصار البحري الأميركي وتراجع إيراداتها النفطية إلى الصفر، وفقاً لتقديرها.
